أستاذ جامعي من ذوي الهمم بالإسكندرية لوزيرة التضامن: معاناة مستمرة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 12:52 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

- وكيل التضامن الاجتماعي في الإسكندرية: من حق أي مواطن التظلم وإعادة تشكيل لجنة طبية لنظر حالته

طالب الدكتور مجدي محمد حسين أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل كلية الآداب الأسبق جامعة الإسكندرية -من ذوي الهمم-، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع ما وصفه بـ"المعاناة المستمرة" التي يعيشونها منذ ما يقرب من عام كامل في سبيل استخراج وتجديد بطاقات الخدمات المتكاملة.

وقال "حسين"، لـ"الشروق": "رغم مرور أكثر من عام، ما زال ذوي الهمم وأنا منهم يواجهون صعوبات بيروقراطية وتعقيدات إجرائية تعرقل حصولهم على حقوقهم المشروعة خاصة في محافظة الإسكندرية، التي أصبحت نموذجًا للمعاناة اليومية مع الجهات المعنية، بدءًا من وزارة الصحة واللجان الطبية، مرورًا بمكاتب التأهيل، وانتهاءً بوزارة التضامن" على حد وصفه.

وذكر الدكتور مجدي، أنه ورغم وضوح حالته الصحية وإقرار اللجان الطبية بشدة إعاقته فقد "مررت برحلة شاقة بين لجان الكشف الطبي، وتحاليل الأشعة، ومكاتب التأهيل، واللجان الطبية ولجان التظلمات، وانتهى بي الأمر برفض وزارة التضامن الطلب، مع مطالبتي بإعادة التقديم من جديد، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى الإجراءات المتكررة التي ترهق المواطن، ولا تحترم تقاريره الطبية أو تاريخ المريض المهني والإنساني، متسائلُا إلى متى تستمر هذه المعاناة؟ وما هو الحل؟".

يذكر أن الدكتور مجدي حسين، فقد بصره بشكل كلي "لا يرى الضوء" في سن الثامنة، يُعد أول كفيف يتفوق في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وهو الآن البروفيسور الكفيف الوحيد في جامعة الإسكندرية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "هناك مجموعة من الضوابط القانونية هي التي تحدد استحقاق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه، ومن حق أي مواطن التظلم، وإعادة تشكيل لجنة طبية له، لنظر حالته مجددًا".

ووعدت بنظر أمر الحالة بعد مدها ببياناته وحل الأمر حال وجود أية عوائق إدارية.

ويشار إلى أن تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة، التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي جاءت تحت رعاية ومباركة رئيس الجمهورية، كحق أصيل لهم بموجب الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.