محامي بالنقض: بدائل الحبس الاحتياطي يجب أن تواكب التطور التكنولوجي وتضمن حماية الحقوق الدستورية

آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 1:39 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

أكد المحامي بالنقض عبد الحميد فودة، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن وضع المتهم تحت الرقابة الأمنية من خلال شريحة إلكترونية لتتبعه، أو إلزامه بأداء خدمة عامة تفيد المجتمع خلال فترة التحقيقات، يمثل بدائل أكثر فاعلية للحبس الاحتياطي.

ورد الرئيس السيسي مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده المُعترض والتي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

وأوضح فودة في تصريح لـ"الشروق"، أن القانون يتيح للسلطة المختصة إصدار تدابير بديلة عن الحبس، منها إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة، مع النص على جواز حبسه احتياطيًا حال مخالفة تلك الالتزامات.

وشدد المحامي بالنقض، على ضرورة صياغة النصوص القانونية بشكل واضح ودقيق، بما يمنع أي التباس في التطبيق، ويضمن التوازن بين حقوق المتهم وحماية المجتمع، واعتبر أن هذه التوجهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون الحقوق والحريات الدستورية، والحد من التوسع في الحبس الاحتياطي عبر إقرار حلول وبدائل عملية.