وكيل نقابة المحامين: طالبنا بتوضيح بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية لكونها تحمل أكثر من تفسير

آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 1:31 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

قال المحامي بالنقض عمر هريدي، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من المواد، يعكس انحياز الرئيس لحقوق المواطن المصري.

ورد الرئيس السيسي، مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده المُعترض والتي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

وذكر هريدي في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن الرئيس أكد خلال الحوار الوطني أهمية ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة تعويض المظلوم الذي يثبت براءته بعد فترة الحبس الاحتياطي.

وأضاف هريدي أن نقابة المحامين شاركت بفاعلية في جلسات الاستماع داخل البرلمان، وأبدت ملاحظاتها على 21 مادة من القانون وجرى مناقشتها واستجابة مجلس النواب إلى بعضها، مؤكدا أن بعض العبارات الواردة في المشروع النهائي الذي أقره البرلمان تحتمل أكثر من تفسير، ما يستدعي تحديد مدلول الألفاظ بشكل دقيق لتفادي الغموض وضمان وضوح تلك النصوص القانونية عند التطبيق.