قانون الإجراءات الجنائية.. أحمد راغب يطالب بالأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي لم يتوافق عليها من الحوار الوطني

آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 2:57 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

طالب المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، البرلمان، بالأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي لم يتوافق عليها في البرلمان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مثل ضمان عدم استطالة مدد الحبس الاحتياطي، وضروة إلزام جهات التحقيق باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضاً على التدابير الأخرى.

ورد الرئيس السيسي مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده المُعترض والتي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

وطالب راغب في تصريح لـ"شروق"، بإضافة تعديلات لاتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية، ومراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعن التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، أشار راغب إلى أنه يجب وضع مدة زمنية قصوى لها أيضا، وأهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات، و أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.