توقعات باستمرار البنك المركزي في تثبيت الفائدة حتى نهاية الربع الأول من 2025

آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 3:48 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

شفيع: تغيرات سعر الصرف تدفع التضخم لمسار تصاعدي 

أنيس: عند تراجع التضخم لأقل من 23% يتاح للمركزي مساحة لتخفيض

 

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، استمرار البنك المركزي فى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير من العام الحالي واجتماعات الربع الأول من العام القادم، مع التغيرات الحالية فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه ما يمثل ضغطا على معدلات التضخم، مرجحين أن يبدأ المركزي فى الاتجاه إلى التخفيض خلال اجتماعات الربع الثانى من 2025 حتى تتضح الأمور وتستقر الأوضاع الاقتصادية ويستمر المسار التنازلى لمعدلات التضخم لأقل من 23%.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم لبحث أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لعام 2024، بعد أن قررت فى اجتماعها الأخير فى نوفمبر الماضي، الإبقاء على التثبيت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية، رفعت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الأخير من 2024، وأن يظل مسار التثبيت مستمر حتى نهاية الربع الأول من 2025، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم تأثرا بسنة الأساس، ولكن تغيرات سعر الصرف الحالية من الممكن أن تلقى بظلالها على تسعير السلع فى بعض القطاعات الحيوية وبالتالى من المرجح أن يتخذ التضخم مسار تصاعدى خلال الفترة القادمة، فضلا عن السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى الأذون وسندات الخزانة والتى تمثل الفائدة المرتفعة عنصر جذب لها.
ورجح شفيع، أن يبدأ المركزى فى التخفيض مع بداية الربع الثانى من العام القادم، متوقعا أن يتراوح نطاق تخفيض أسعار الفائدة بين 400 و500 نقطة أساس خلال 2025.
كما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، استمرار لحنة السياسة النقدية فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية واتجاه التضخم الى مسار تراجعي يستمر لفترة، خاصة أن الأوضاع حاليا لا تدعم استمرار تراجع التضخم مع تحركات أسعار الدولار الحالية بالإضافة إلى أن الفترة القادمة سنشهد دخول موسم رمضان، والذى عادة ما يشهد ارتفاعا فى الأسعار، مرجحا أن يبدأ المركزي فى تخفيض أسعار الفائدة مع بداية الربع الثانى من العام القادم.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي إلى 25% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 26.3% في أكتوبر الماضى، وذلك في أول تراجع بعد ارتفاعه لمدة الثلاثة أشهر الماضية على التوالى، وفقاً لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورجح أيضا الخبير الاقتصادي محمد أنيس، تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، على أن يبدأ التخفيض مع نهاية الربع الأول من العام القادم، عندما تكتمل متطلبات تنفيذ التخفيض، خاصة مع تخفيض الفدرالى الأمريكي للفائدة على الدولار، واستقرار معدل السيولة الدولارية فى السوق، فضلا عن أن القرارات التى لها أثار تضخمية تم اتخاذها وتمريرها بالفعل، وما يتبقى حاليا هو استمرار تراجع معدلات التضخم لأقل من 23% حتى يتاح للبنك المركزى المساحة لتخفيض الفائدة فى حدود 2%.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.25 و4.50%.
من جانبه توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعها المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر، وذلك لعدة عوامل أهما أنه رغم التباطؤ الأخير في معدلات التضخم والذي يُعتبر الأول منذ 4 أشهر بعد فترة من التسارع بسبب زيادات أسعار الوقود والمواصلات والسلع الأساسية، إلا أنه لا يُعتبر كافيًا لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، لذلك يفضل المركزي التأكد من استدامة هذا الانخفاض قبل اتخاذ أي إجراءات تخفيض، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير.
وأوضح أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من الضغوط ويعرقل خطة المركزي لخفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة التي لا يزال بعيدًا عنها رغم التباطؤ الحالي، حيث أن خفض الفائدة يُحفّز الإنفاق والاستهلاك، ما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما أن خفض الفائدة يُقلّل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، ما قد يُؤدّي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والضغط على سعر الصرف.
كما توقع أبو الفتوح، أن يبدأ المركزى في خفض الفائدة تدريجيا خلال الربع الأول من عام 2025 إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.