غدا.. أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية

آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 12:54 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة "ن.ال.إ.غ"، 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ"محامي المعمورة"؛ لاتهامه بـ"القتل العمد، والخطف بالتحليل والإكراه، والسرقة".

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم محبوسًا للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بخطف وقتل وإخفاء جثث وسرقة 3 أشخاص "سيدتان ورجل" بينهم زوجته، بعد أن عثر عليهم داخل شقتين منفصلتين كان يستأجرهما في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة.

وجاء ذلك بعدما قرر قاضي محكمة المنتزه الجزئية، تجديد حبس المتهم 45 يوما إضافيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تجديد حبسه 15 يومًا لمدة 3 مرات متتالية؛ لاتهامه بارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتي بجنايتي خطف بالتحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، وقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

وأظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية الـDNA، والتي أجراها الطب الشرعي للعينات المأخوذة من الجثث الـ3 التي عثر على أصحابهم مدفونين داخل شقتين كان يستأجرهما المتهم جاءت متطابقة مع العينة المأخوذة من أسرهم، وصرحت النيابة بإعادة دفن رفات جثث 2 منهم في الإسكندرية، والثالثة في القاهرة.

يذكر أن الضحايا وفقًا لترتيب توقيت العثور على جثثهم تبعًا هم كلٍ من: الأولى "منى.ف"، كانت زوجته عرفيًا، والثانية "تركية.ع"، 63 عامًا، ربة منزل، كانت موكلته، والثالث "محمد.إ"، 60 عامًا، مهندس، كان بينهما تعاملات قانونية.

وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل "ب.ح"، صاحب معرض السيارات الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في علاقته بالمتهم، واستبعاده من التحقيقات والتهم الموجهة إليه، وذلك بعد أسبوع من استجوابه.

وصرفت جهات التحقيق، النجار الذي تم استدعائه، وذلك بعد التوصل إليه بأنه من قام بصنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وضعت فيه الجثة الثانية، لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.

وعملت الأجهزة الأمنية، على مدار 4 أشهر على جمع التحريات حول ملابسات الوقائع المتهم في ارتكبها "المحامي" وفحص الشقق التي يُبلغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصل عددها إلى 28 شقة.

وكشفت التحقيقات التي تجرى مع المتهم بشأن صاحبة الجثة الأولى "منى" بأنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصة حب استمرت سنة، إذ كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة.

وأكد أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.

وأظهرت التحقيقات عن صاحبة الجثة الثانية "تركية"، أنها كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وأن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن صاحب الثالثة "محمد"، كان يعيش بمفرده، ومُحرر محضر بتغيبه منذ 3 سنوات بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور لجزئين، ومغطى بطبقة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، الذي أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية "عثر عليها لاحقًا"، بينما السيارة فقد اختفت وتم العثور عليها أيضًا لاحقًا.

وكانت النيابة العامة، قررت تجديد حبس 5 أشخاص آخرين متورطين في ذات القضية وهم: "س.ث.ا"، و"ص.ع.هـ"، و"ن.ر.ص"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتستر على جرائم القتل؛ فهم المسئولون عن كشف أول جثتين، وذلك أثناء مساومة المتهم الرئيس على مبلغ مالي نظير عدم إبلاغ الشرطة، إذ إن بعضهم كان يعمل معه، والبعض الآخر تربطهم به علاقة صداقة.