الحرب التجارية.. بوليتيكو: استياء إدارة ترامب من عدم امتثال الشركات للمطالب الأمريكية

آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 12:04 م بتوقيت القاهرة

وكالات

كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأمريكية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".

وبعد أن أدت خطة ترامب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري.

وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترامب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف، أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترامب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها.

وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترامب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسئولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة.

-الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطن

وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترامب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بـ"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترامب أعربوا بشكل غير علني لمسئولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية.

واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية في قضايا الاحتكار.

وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترامب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً.

وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين".

وسعى المسئولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم.

ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها".

وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرج"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترامب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية".

وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترامب.

وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترامب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن.

وسعى تهديد ترامب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش.

ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح".

وبعد المكالمة مع مسئولي إدارة ترامب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين، "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا".

ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا".

-مسار اقتصادي غامض

ووعد ترامب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاقا تجاريا خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل.

ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسئولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية.

وبدأ ترامب ومسئولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة".

ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي.

واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترامب التجارية.

-فيتنام والهند

ومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسئولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين.

وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية.

ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن.

وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية.