لجنة برلمانية إسرائيلية تبحث إقصاء النائب العربي أيمن عودة

آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:43 م بتوقيت القاهرة

القدس - الأناضول

• إثر دعوته لتحرير الفلسطينيين والإسرائيليين من سلطات الاحتلال
• منظمة حقوقية تعتبر الأمر "ملاحقة سياسية ضد المنتخبين العرب في الكنيست"

شرعت لجنة برلمانية إسرائيلية، الثلاثاء، ببحث طلب إقصاء النائب العربي أيمن عودة من الكنيست إثر دعوته إلى "تحرير" الفلسطينيين والإسرائيليين من "سلطات الاحتلال".

جاء ذلك خلال جلسة للجنة الكنيست (البرلمان) على خلفية شكاوى قدّمها النائب عن حزب "الليكود" الحاكم أفيحاي بوارون، تتركز حصريًا حول منشور واحد على مواقع التواصل الاجتماعي.

و"لجنة الكنسيت" مهمتها المسؤولية عن النظام العام بالبرلمان الإسرائيلي بما في ذلك حصانة النواب وإبطالها، وتنظيم عمل الهيئة العامة للبرلمان، وإصدار توصيات بشأن تركيبة اللجان الدائمة ولجان القضايا المحددة.

ووفق الشكوى، كتب عودة على منصة "إكس" في يناير الماضي: "سعيد لتحرير الأسرى والمختطفين. من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال. لأننا جميعًا ولدنا أحرارًا".

ونقل مكتب عودة في بيان عن رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس قوله في الجلسة اليوم: "إسرائيل تحارب في 7 جبهات، أيمن عودة هو الجبهة الثامنة في هذه الحرب".

وذكرت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" التي يترأسها عودة، في بيان أن 70 نائبا إسرائيليا اعتبروا منشور النائب العربي "دعما للإرهاب".

ورفضت الجبهة في بيان وصل الأناضول إجراءات الكنيست "باعتبارها سياسية وغير دستورية أو قانونية".

من جانبه، قال المدير العام لمركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل حسن جبارين، الذي يمثّل النائب عودة في هذه الإجراءات، إن "هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحملة المستمرة لقمع حرية التعبير وحقوق المشاركة السياسية للممثلين العرب في الكنيست وللمواطنين الفلسطينيين في الداخل عمومًا".

وذكر المركز في بيان أن "محاولة الإقصاء هذه تستند إلى ’قانون الإقصاء’ الذي أُقر عام 2016 كتعديل رقم 44 لقانون أساس: الكنيست".

وأردف: "بموجب هذا القانون، يمكن لأغلبية من ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست (90 من أصل 120) إقصاء عضو كنيست قائم استنادًا إلى أحد سببين، وهما: التحريض على العنصرية، ودعم كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل".

وأضاف: "ويمنع الشروع في إجراءات الإقصاء إلا بعد أن يقدّم 70 عضو كنيست طلبًا لرئيس الكنيست، على أن يشمل التوقيع من 10 أعضاء من المعارضة على الأقل".

وتابع: "بعد ذلك، يجب أن تصوّت لجنة الكنيست على ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في الإجراء، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها كحد أدنى. وإذا أيدت اللجنة الإقصاء، يُطرح الأمر للتصويت في الهيئة العامة للكنيست".

وأشار "عدالة" إلى أنه قدّم مع "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2016 ضد هذا القانون، مطالبين بإلغائه، "باعتبار أنه من الممكن استخدامه كأداة اضطهاد أيديولوجي تمارسها الأغلبية ضد الأقلية".

وأوضح أنه "بالرغم من ذلك، أقرّت المحكمة العليا القانون في قرار صدر عام 2018".