نائب رئيس اتحاد العمال لـ«الشروق»: قانون العمل الجديد حقق مكتسبات كبيرة للعمال أبرزها إنهاء الفصل التعسفي
آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 6:13 م بتوقيت القاهرة
حوار: أحمد كساب
- القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل.. وننتظر القرارات الوزارية المكملة له
- الحد الأدنى للأجور ملزم للقطاع الخاص.. وغرامة من 2000 لـ20 ألف فى حالة المخالفة
- الدولة وقفت بجانب العمالة غير المنتظمة وأصبحت تحت مظلة تأمينية واجتماعية
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مجدى البدوى: إن قانون العمل الجديد، حقق مكتسبات كبيرة للعمال، وأنهى الثغراب فى القانون الحالى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى سبتمبر المقبل، وإصدار القرارات الوزارية المكلمة له.
وأضاف البدوى، فى حوار مع «الشروق»، أن القانون الجديد، أنهى الفصل التعسفى وحقق الأمان للعامل، فأصبح لدينا عقد من 4 نسخ للعامل، إلى جانب محاكم عمالية، مشيرًا إلى أننا فى الفترة الحالية، نحتاج أيضا إلى ثورة كبيرة فى قطاع التدريب والتأهيل، لملاءمة متغيرات سوق العمل.
وإلى نص الحوار.
فى البداية.. حدثنا عن قانون العمل الجديد وأهم المكتسبات العمالية من وجهة نظركم؟
ــ قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ فى 3 سبتمبر المقبل، وننتظر القرارات الوزارية المكملة له، وسنرى وقتها، هل نحتاج إلى توضيحات أكثر أو قرارات وزارية إضافية أم لا؟
لكن بوجه عام، القانون الجديد عالج ثغرات القانون الحالى، وحقق مكاسب كبيرة للعمال، منها إنهاء الفصل التعسفى، وأيضًا تحقيق الأمان الوظيفى للعامل، والتوازن بين صاحب العمل والعامل، وهو ما سيعود بالنفع على الإنتاج والاقتصاد المصرى.
كيف حقق القانون الجديد الأمان الوظيفى للعامل؟
ــ القانون الجديد، تضمن عددا من البنود، من شأنها تحقيق الأمان الوظيفى، منها على سبيل المثال، إنهاء الفصل التعسفى، وتوقيع عقد عمل من 4 نسخ، يكون نسخة منه مع العامل، ونسخة مع التأمينات، ونسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع مكتب العمل، إلى جانب وجود المحاكم العمالية، والتى بدورها تسهم فى حل المنزاعات بين العامل وصاحب العمل بشكل ناجز وسريع، وجميعًا أدوات، تشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وضمان حقوقهم.
هل يسهم القانون الجديد فى دفع ودعم القطاع الخاص؟
ــ قانون العمل الحالى، تم إقراره فى وقت كانت الحكومة هى أكبر صاحب عمل فى مصر، لكن حاليًا أصبح القطاع الخاص، هو الأكبر وصاحب قاطرة التنمية، وبالتالى، كان يجب أن يكون هناك قانون جديد، يشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وهو ما تحقق فى القانون الحالى من مميزات وبنود، حفظت حقوق العامل، وضمنت الأمان الوظيفى له، وبالتالى سيساهم القانون فى دفع القطاع الخاص، وبالتالى زيادة الاستثمارات.
وماذا عن ملف العمالة غير المنتظمة وكم تقدر أعدادهم؟
ــ العمالة غير المنتظمة حظت بمكتسبات كبيرة منذ عام 2014، وبحسب الإحصائيات يبلغ عددهم فى الغالب حوالى 12 مليون عامل، بدأت المكاسب فى خطوات عديدة، أولها كانت فى إجراء شهادات أمان، لرعايتهم الصحية والاجتماعية، ثم المنح الرئاسية لهم خلال فترة جائحة كورونا، مرورًا بعمليات الحصر والتسجيل الحالية لهذه الفئة، لضمهم تحت مظلة اجتماعية ورعاية صحية شاملة، فضلًا عن توجيه الرئيس السيسى، بإطلاق صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتوفير دعم اجتماعى ومالى وصحى لهم، إلى جانب صرف منح الوفاة، والهدف منها، مساعدة أسر هؤلاء العمالة.
هل نحتاج إلى تطوير كبير فى عملية التدريب لمواكبة متغيرات سوق العمل؟
ــ نحتاج إلى ثورة كبيرة فى منظومة التدريب والتأهيل، لمواكبة التغييرات الحالية فى سوق العمل، سواء داخليا أو خارجيا، فأصبح حاليا هناك تغيرات كبيرة فى الوظائف، ودخول التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى فى خريطة سوق العمل، وبالتالى يجب أن يكون هنا تغيير فى مفاهيم التدريب والتعليم، ودعم التعليم الفنى، وتطوير مراكز التدريب، بداية من الأدوات المستخدمة فى التدريب مرورا بمفاهيم التدريب والوظائف الجديدة.
هل تطرق قانون العمل الجديد لمسألة التدريب والتأهيل؟
ــ بالفعل، قانون العمل الجديد تطرق لهذه المسألة، فوضع مفهومين جديدين، وهما المجلس الأعلى للتشغيل والمجلس الأعلى للتدريب، وسيكون بإشراف رئيس الوزراء، وهو ما سيعود بالنفع على منظومة التدريب بشكل كامل، وبالتالى تجهيز عمالة تواكب الأسواق الداخلية والخارجية، ودراسة متطلبات سوق العمل لتلبية احتياجاته.
ومتى نصل لمرحلة متقدمة فى ملف التدريب والتأهيل؟
ــ التعاون والتناغم بين الوزارات والجهات المختلفة، هو السبيل لتحقيق الشكل المطلوب لمنظومة التدريب، فيجب أن تكون منظومة التدريب فى مصر منظومة واحدة وشاملة، وليس العمل المتفرع، «كل وزارة عاملة مراكز تدريب وبتصرف فلوس كتيرة لكن مفيش تناسق أو تناغم أو تكامل مع بعض»، ومع وجود المجلس الأعلى للتدريب، سنصل لمنظومة واحدة للتدريب فى مصر.
فى رأيك.. لماذا يستعين عدد من أصحاب الأعمال بالعمالة الأجنبية على حساب المصرية فى الآونة الأخيرة؟
ــ بعض من أصحاب الأعمال، لجأوا للاستعانة بالعمالة الأجنبية، وبعضهم يعمل بشكل غير قانونى، لكن صاحب العمل يبحث عن العامل الذى سيلبى احتياجاته فى التعامل مع متغيرات سوق العمل، والوظائف الجديدة، والمهارات التى يجب أن نعمل عليها لنحل هذه المشكلة، وتطوير مهارات العامل المصرى، باستحداث الأساليب الجديدة فى عملية التدريب والتأهيل، وبالتالى سيكون العامل المصرى الخيار الأول لصاحب العمل.
بعض العمال يقعون ضحايا لعمليات نصب من شركات إلحاق العمالة.. كيف نواجه هذه الظاهرة؟
بالفعل، هناك بعض الشركات الوهمية أو غير القانوية التى توهم العمال بوظائف وهمية وغير حقيقية فى الخارج، ويتجهوا لها ويتعرضون للنصب، وهنا يأتى أهمية الربط الإلكترونى كما ذكرنا بين وزارة العمل وغيرها من الوزارات بالخارج، وأن يكون السفر عن طريق الوزارة، لضمان حقوق العمال المصريين بالخارج، ويكون هناك متابعة دقيقة من مكاتب العمل بالخارج لهم.
الربط الإلكترونى يعنى حماية العمال، وحل مشكلات متراقمة على مدار سنوات؛ حيث إنه فى فترات سابقة لم يكن لدينا معلومات حقيقية وقاعدة بيانات دقيقة حول عدد العمال بالخارج فى بعض الدول، أو الأماكن التى يعملون بها، وبالتالى الربط الإلكترونى أصبح ضرورة.
وماذا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
ــ الدولة تقف بجانب العامل، وتعى جيدًا حجم التحديات، وبالتالى كان قرار رفع الحد الأدنى للأجور سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى، وقرارات المجلس القومى للأجور، ملزمة للقطاع الخاص، وكذلك بنود قانون العمل الجديد، والذى تطرق لهذه المسألة، بحيث وضع عقوبات كبيرة على التخلف فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعظيم الدور الرقابى على المنشآت، حيث أصبحت هناك عقوبة تبدأ بغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف جنيه على صاحب العمل، وتتعدد بعدد العمال فى حال استمرار المخالفة.
البعض يرى قصورا فى العملية الرقابية على المنشآت فى تطبيق الأدنى للأجور.. ما رأيك؟
ــ فى حالة المخالفة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، لا يجب أن تقف وتنتظر لجان التفتيش أو غيرها، نظرًا للأعداد الكبيرة لمنشآت العمل، وبالتالى من حقك التقدم بشكوى، سواء فى لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومى للأجور، أو مكتب العمل، أو كذلك اللجنة النقابية، وكلها طرق من خلالها يمكنك المطالبة بحقك فى تطبيق الأدنى للأجور، أو غيرها من المخالفات الأخرى بالمنشأة.