نواب: مشروع قانون العمل لصالح العمال ولن يفصل عامل إلا بقرار المحكمة

آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 1:20 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

قالت النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل امتداد لسياسات الدولة الداعمة للعمال.

وأضافت المزلاوي، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، "يوجد 296 مادة كلها لصالح العمال"، مؤكدة أن العامل في مصر لن يفصل إلا بناء على حكم من المحكمة العمالية"، كما أوضحت وجود قرارات ملزمة للمجلس الأعلى للأجور، أيضا هناك اهتمام بالمرأة والطفل المتدرب والعمالة غير المنتظمة والعمل عن بعد"، كما أشارت إلى وجود مجلس أعلى للتدريب وتوفير أيدي عاملة مدربة لأصحاب العمل".

ووجهت النائبة مايسة عطوة حديثها لوزير العمل، قائلة: "إحنا بنشوف وزارة العمل في الشارع مش وزارة عادية وهذا يطمأن على أن قانون العمل لصالح عمال مصر"، وجهت الشكر لعمال مصر، وطالبت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلة: "محتاجين صاحب عمل يتقي الله في العمال، ومحتاجين عامل يعرف قيمة العمل ومصلحة بلده"، مؤكدة أن مشروع القانون داعم لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المصرية والأطفال الذين يمكن أن يعملوا في وقت مبكر.

فيما أوضح النائب محمد المرشدي، "أن عمال مصر بخير وأنا رجل أعمال أعيش وسط العمال والمنتجين وأقول المنتجين في مصر بخير"، مردفا "لابد أن ندفع بهذا القانون العامل لزيادة الإنتاج في قطاع رجال الأعمال"، مضيفًا "عندنا عجز في العمال من يقول إن أصحاب العمل يمضوا العمال استمارات على بياض هذه حالات فردية لا تسري على قطاع الإنتاج في مصر".

ووافق النائب فتحي قنديل على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال "لابد أن نراعي سن التعيينات" مستنكرًا عدم التعيين لمن هم فوق سن الثلاثين، وانتقد أيضًا وجود العمالة المؤقتة "بقى لها 20 سنة مؤقتة في الوزارات عمال النظافة في مجالس المدن والعمال في المدارس".