الحكومة عن قانون الإيجار القديم: الطرد ليس حتميا بعد انتهاء المدة الانتقالية

آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 10:21 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن انتهاء الفترة الانتقالية بمشروع قانون الإيجار القديم لا يعني طرد المستأجر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأوضح أنه من الوارد عند تحرير العلاقة أن يكون المالك والمستأجر في وضع يسمح لهما بالاتفاق على قيمة الإيجار الجديدة، وذلك في ظل تحرير العلاقة، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس طرد المستأجر بصفة عامة.

وذكر الحمصاني، أن مشروع القانون لا يزال أمام مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بأي صيغة توافقية يتم التوصل إليها بشأن المشروع.

وأوضح أن نص مشروع القانون يتضمن إخلاء الوحدة حال حدوث خلاف بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الطرد من الوحدة ليس أمرًا حتميًّا.

وأضاف أن هناك بعض الحالات التي قد يتم إخلاء المستأجر منها، لكن ما يلزم التأكيد عليه أن الطرد ليس حتميًّا بعد انتهاء مدة السبع سنوات الانتقالية.

ولفت إلى أنه مع تحرير العلاقة قد يحدث توافق على القيمة الإيجارية الجديدة بين الطرفين، وبالتالي لا يقع بالضرورة الطرد من الوحدة السكنية.