مطورون: تيسير شراء الأراضي وخفض الفائدة يدعمان تراجع أسعار العقارات

آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:24 ص بتوقيت القاهرة

محمد عصام

• علاء فكري: أسعار الأراضي قفزت 500% خلال 10 سنوات
• فتح الله فوزي: الفائدة والأراضي يمثلان نحو 75% من تكلفة العقار

يرى عدد من خبراء العقار، استطلعت «الشروق» آراءهم، أن توفير الأراضي بأسعار مخفضة، وخفض الفائدة عنصران أساسيان يجب وضعهما في مقدمة الآليات التي يُقترح على الحكومة اتخاذها لخفض أسعار العقارات في مصر.

وتترقب سوق العقار في مصر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المطورين العقاريين؛ لبحث ضوابط تسعير العقارات، بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعارها، والتي لم تتراجع بعد رغم تحسن قيمة الجنيه وانخفاض الفائدة، حيث يؤكد المطورون أهمية هذا الاجتماع في الوقت الراهن للسيطرة على أسعار العقارات، في وقت يمر به السوق بتباطؤ شديد في المبيعات.

وأعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف خلال الأسبوع الماضي، عن تجهيز لعقد اجتماع مع المطورين العقاريين لمناقشة تطورات السوق العقارية ووضع آليات وضوابط محددة للتسعير بعد الارتفاعات القياسية في الأسعار.

قال علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار العقارات في مصر ليست مرتفعة مقارنة بدول البحر المتوسط والدول العربية، ولكنها مرتفعة مقارنة بدخل المواطن.

وأضاف فكري في تصريحات لـ"الشروق"، أن خفض أسعار العقارات في الوقت الحالي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للدولة، في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وارتباطها بالأسعار العالمية، وفي مقدمتها أسعار الأراضي التي أصبحت ترتفع بصورة شبه يومية، حتى بلغ ارتفاعها 500% خلال الفترة من 2015 وحتى 2025.

وأشار إلى أن إعادة انضباط التسعير في السوق العقارية يحتاج إلى استقرار كافة مدخلات الإنتاج التي تشمل أسعار الدولار والأراضي، والفائدة، ومواد البناء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لاختلاف دورة المنتج العقاري عن أي منتج آخر، حيث تمتد مبيعاته على سنوات طويلة، بينما باقي المنتجات يتم بيعها خلال شهور.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ بداية العام بنحو 5.25%، وتراجعت أسعار صرف الدولار لمستويات 48.27 جنيه، مقارنة بـ50.84 جنيه في بداية العام، وهو ما دعم الآمال في انخفاض أسعار العقارات، ولكن لم يحدث ذلك.

ويرى فكري أن أسعار الدولار والفائدة انخفضت بالفعل وظهر أثر انخفاضها بتراجع أسعار منتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية لأن دورة بيع تلك المنتجات تستغرق شهرا واحدا، ولكن العقار لم يتأثر لأن دورة بيعه تستغرق سنوات، فما الذي يجعل الشركات العقارية تخفض أسعارها وهي لا تضمن حتي استقرار الفائدة والدولار عند تلك المستويات لمدة خمس سنوات قادمة علي الأقل.

وأشار إلى أهمية خفض اشتراطات ورسوم استخراج تصاريح البناء التي يتم تطبيقها على المشروعات العقارية، موضحًا أنها تكون عائقًا أمام تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية، مما يضيف أعباء جديدة على المطورين.

قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال، إن أسعار العقارات حاليًا عادلة وتعكس ارتفاع التكلفة الحقيقية على المطورين مع زيادة أسعار الفائدة وأسعار الأراضي التي تمثل نحو 75% من تكلفة المشروع.

وأوضح أن المطورين العقاريين لا يمتلكون آليات لخفض أسعار العقارات، بينما الحكومة هي التي تمتلك الأدوات من خلال خفض أسعار الأراضي والفائدة، موضحًا أن التراجع الأخير في الفائدة لا يشجع على خفض أسعار العقارات، حيث لا تزال الفائدة مرتفعة وتضيف أعباء تمويلية على المطورين.

وأوضح أشرف كمال، خبير اقتصاديات البناء، أنه بجانب خفض أسعار الفائدة والأراضي، لابد أن تنظر الحكومة إلى السيطرة على مستويات التضخم؛ لتحقيق انخفاض في الأسعار.

وأضاف أن العديد من المواطنين الآن يشترون العقار كتحوط من ارتفاعات التضخم؛ لذلك ستكون السيطرة عليه خلال السنوات القادمة عاملًا حاسمًا بجانب أسعار الفائدة والأراضي لخفض أسعار العقارات.