شركة سَفِلز مصر: ضعف القدرة الشرائية ما زال تحديا قائما فى السوق العقارية المصرية
آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 5:52 م بتوقيت القاهرة
أكد تقرير حديث صادر عن شركة سَفِلز مصر، أن ضعف القوة الشرائية ما زال يشكّل تحديًا قائمًا فى السوق العقارية المصرية.
ويشير تقرير «القاهرة العقارى 2025» أن القطاع السكنى لا يزال من أبرز القطاعات فى سوق العقارات المصرى، خصوصًا فى ظل الاستقرار النسبى لأسعار الوحدات السكنية مقوَّمة بالدولار الأمريكى، على الرغم من تقلبات العملة المحلية. وفى هذا السياق، يسعى المطوّرون العقاريون إلى الحفاظ على الثقة فى الاستثمار رغم تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم. وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكّل تحديًا قائمًا فى السوق.
سلط التقرير الضوء أيضًا على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهى وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة. ويُعد هذا النوع من المشروعات من الشرائح الناشئة التى تشهد توسعًا سريعًا فى السوق المصرية، إذ من المتوقع أن يزداد حجم المعروض من هذه المشروعات فى القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.
أظهر التقرير أن القطاع التجارى العقارى يظل أحد المحركات الرئيسية للسوق العقارى فى مصر، حيث من المتوقّع زيادة فى المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، وفقًا لقاعدة بيانات سَفِلز. ومن المتوقع ارتفاع مبيعات القطاع التجارى فى مصر من 149.7 مليار دولار فى عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لبيانات «Oxford Economics»، ما يعكس صمود الطلب الاستهلاكى واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية فى التوسّع داخل السوق المصرية.
وعلّق كاتسبى لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، على نتائج التقرير، قائلًا: «يواصل القطاع العقارى المصرى إظهار مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية تعافيه وثقة المستثمرين به، لا سيّما فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد».
ورصدت سَفِلز اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمطورين عبر مختلف فئات المشروعات والأصول العقارية، مع تركيز خاص على المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الفندقية. كما نشهد وعيًا متناميًا فى السوق بأهمية الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المنشئات التجارية، بما يضمن التعامل بكفاءة مع التحولات السوقية وتقليل المخاطر. وتُظهر المشروعات التى تتبنّى نهجًا إداريًا منظمًا وممارسات استشارية منذ المراحل الأولى للتطوير أداءً أفضل بوجه عام، إذ تحقق معدلات إشغال أعلى، ما يعكس تحولًا واضحًا نحو التركيز على القيمة طويلة الأجل وجودة التشغيل.
وقالت رانيا نظمى، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية فى سَفِلز مصر: «مقارنة بالسنوات الماضية، يمر سوق العقارات المصرية حاليًا بمرحلة أكثر استقرارًا، مدعومًا بارتفاع معدلات الطلب وتوجهات النمو السكانى القوية. بعد أن كانت السوق تقوده المستثمرون لفترة، عاد الطلب الفعلى للمستخدم النهائى، ليصبح المحرك الرئيسى لقرارات الشراء، وبالتالى يتجه المطورون إلى اعتماد استراتيجيات وتصميمات أكثر عملية تركز على تلبية احتياجات المستخدم فى مختلف فئات الأصول العقارية.