مجلس النواب يقر الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه

آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 1:16 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتصبح 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه كما ورد من الحكومة؛ بهدف تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ودعم الاستثمارات الوطنية، وانحيازًا لصغار المستثمرين.

وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز. ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعة من النواب بانحيازه لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف من الأعباء عليها.

كان عدد من النواب قد أكدوا خلال المناقشات أهمية زيادة الرقم من 15 مليون إلى 35 مليون جنيه.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن المشروع يبدو جيدًا من حيث الشكل، لكنه في الحقيقة يمثل تراجعًا، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدم بتعديلات إلى مجلس الوزراء لرفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بالقانون إلى 35 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية تقدمت بتعديل يتضمن 15 مليونًا فقط.

وطالب إمام بضرورة إجراء إصلاح هيكلي شامل للمنظومة الضريبية.

وأيد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، الأمر نفسه، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون للتوافق مع نسب التضخم الحالية.

فيما قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن مشروع القانون جيد وله مزايا عديدة، لكنه يخاطب الشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال وليس المشروعات المتوسطة، نظرًا لحجم الأعمال المنصوص عليه في المشروع وهو 15 مليون جنيه.