مجلس الوزراء: ارتفاعات المباني أصبحت محددة بعدد الأدوار وليس الأمتار

آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 5:44 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).

يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض، بشارع زكريا البرديسي، بالنزهة الجديدة، بإجمالي مساحة نحو 1082م2، والمقام عليها محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس"، وذلك لمدة سنة، في ضوء احتياج تلك المنطقة لخدمات هذه المحطة، في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ"، وهي شركة مساهمة مصرية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس.

وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل 2017 لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.