115 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة بقطاع المطاعم والفنادق فى 2025-2026
آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 6:39 م بتوقيت القاهرة
محمد المهم
تستهدف الحكومة جذب استثمارات خاصة بقيمة 115.6 مليار جنيه فى قطاع المطاعم والفنادق خلال العام المالى 2025/2026، وفقًا لما كشفته وثيقة رسمية اطلعت عليها «مال وأعمال - الشروق».
وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة الدولة لتعزيز مساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد الوطنى، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية فى الأنشطة الخدمية والسياحية.
ووفق الوثيقة، تسعى الجهات المعنية لتعزيز التجربة السياحية من خلال زيادة أعداد المطاعم والكافيتريات، كما يجرى التوسع فى إنشاء مراكز الغوص والاستشفاء والبازارات السياحية، إلى جانب المراكز الترفيهية والمواقع الأثرية.
وتعمل الحكومة على إعادة تشغيل بعض المنشآت الفندقية الجارى تأسيسها حاليًا، بهدف تهيئتها للدخول فى الخدمة خلال فترة زمنية قصيرة، كما يجرى تحفيز القطاع السياحى الخاص على الدخول فى اندماجات وتحالفات لرفع الطاقة الفندقية.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان ستتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن تكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب وجود الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقًا للتطورات الراهنة.