فيديو.. هشام طلعت مصطفى: مشكلة العملة الصعبة مخوفاني.. إحنا بندفع فاتورة ملناش ذنب فيها

آخر تحديث: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 3:20 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية لتحسين البيئة الاقتصادية والوصول إلى نتائج أفضل.

وأضاف خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، أمس الأربعاء، أن «مدبولي منفتح على العديد من الحلول التي تؤدي إلى نوع من الإيجابية في كثير من القطاعات».

ونوه أن مشكلة العملة الصعبة والعجز الدولاري السنوي قضية جوهرية بالنسبة لمصر، معقبًا: «شغلاني أنا شخصيًا وعاملة لي أرق وتخوف، وده بالنسبة للبلد كلها»، وفقًا لوصفه.

وأشار إلى أن المشكلة تعد «الأكبر على مستوى مصر ولها تبعات خطيره جدًا على التضخم واستمرار الوضع على ما هو عليه».

واستشهد بالوضع في مصر قبل إتمام صفقة رأس الحكمة، منوهًا أن قطاعات عديدة في الدولة اقتربت من «الشلل الكامل»، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية حدوث «تغيير جوهري» في الفكر الحكومي في التعامل مع المشكلة، داعيًا إلى تشكيل لجان وهياكل من أشخاص حققوا نجاحات في قطاعات معينة، للقيام بمهام التخطيط العلمي للمشكلة وعلاجها.

وأكد أن القطاع الخاص والمؤسسات الناجحة تمتلك حلولًا كثيرة للمشكلات المختلفة؛ يجب على الدولة الاستعانة بها، مستشهدًا بنماذج الصناعة الناجحة ممثلة في رجلي الأعمال أحمد عز، وأحمد السويدي.
ولفت إلى أهمية وضع خطة واضحة تساعد على نمو قطاع الصناعة بصورة أكبر، وزيادة عمليات التصدير؛ لتعويض العجز في العملة الصعبة.

وأكمل: «إحنا عندنا مشكله 22 مليار دولار في السنة، لو المشكلة دي اتحلت مصر دي هتجري لقدام، فنمسك القطاعات نحط خطة تحدد فين المشكلة والحل ونبتدي نتعامل مع هذا الموضوع بشكل إيجابي».

ونوه أن شركات القطاع الخاص لن تستطيع تحمل أسعار الفائدة المرتفعة بنسبة 32% إلى ما لا نهاية، مطالبًا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء، وبعضوية البنك المركزي، لبحث إمكانية تحمل الهياكل التمويلية للشركات تلك الفائدة.

وأفاد بأن القطاع الخاص ليس مسئولًا عن التضخم، مضيفًا: «إحنا بندفع فاتورة إحنا مالناش ذنب فيها، ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها كان سببًا رئيسيًا، وكذلك السيولة الزائدة، وغيرها من العوامل».

وأوضح أن الدولة تركز في معالجة مشكلة عجز العملة الصعبة على جذب الاستثمارات الدولية، منوهًا في الوقت نفسه، أن المستثمر يجب أن يشعر بالاطمئنان.

وناشد وضع حلول «منطقية» للتعامل مع مشكلات القطاعات المختلفة، من خلال هيئات أو الاستعانة بالخبرات الموجودة، بالتعاون مع الدولة، لافتًا إلى أهمية وضع حلول وأفكار «خارج الصندوق»، ومتابعة المشكلات بصفة دورية.