ترحيل محامي المعمورة إلى سجن برج العرب بعد الحكم بإعدامه لقتله 3 أشخاص في الإسكندرية

آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 9:37 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

رحلت مأمورية من قسم شرطة الترحيلات، تابعة لمديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، "ن.ال.إ.غ"، 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ"محامي المعمورة"، إلى سجن برج العرب، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد صدور حكم بالإعدام شنقًا ضده لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار.

وجاء ذلك عقب صدور الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بإعدامه؛ لاتهامه بقتل 3 أشخاص، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكان دفاع المتهم قد تنحى عن القضية، وسجل ذلك أمام هيئة المحكمة، التي قررت إحالة أوراقه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم، بعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام شنقًا، مشيرة إلى أنه استغل معرفته بالقانون لارتكاب جرائمه، مستغلًا مكانته كمحامٍ في خداع ضحاياه، والفرار من العقاب، لكن عين العدالة كانت له بالمرصاد، وكشفت جرائمه.

وأضافت النيابة أن المتهم خان أمانة المهنة، بعدما استغل ثقة ضحاياه بصفته رجل قانون كان من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا لهم، لكنه حوّل تلك الثقة إلى وسيلة للغدر والخداع، بل وقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، حول المتهم المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا، 2 منهم مقترنتان بجنايتي خطف وتحايل وسرقة، وتضمن التقرير تأكيد سلامة قواه العقلية، وخلوه من أي مرض نفسي يفقده الإدراك أو التمييز.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الثلاثية، التي ضمت: د. محمد نصر الدين صادق، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، ود. عادل رياض عطا الله، ود. أحمد محمد عبد الرحمن، أجرت فحوصًا نفسية وسريرية واجتماعية للمتهم، شملت اختبارات الذكاء والشخصية.

وأظهرت نتائج التقييم الطبي أن معامل ذكاء المتهم ضمن الحدود الطبيعية بنسبة 97%، إلا أن اللجنة لاحظت سمات بارزة للكذب والمراوغة لديه، وهي صفات سلوكية لا ترقى إلى حد الاضطرابات النفسية أو العقلية.

وخلص التقرير إلى أن المتهم كان مدركًا للزمان والمكان والأشخاص من حوله، ويعي طبيعة أفعاله، كما امتلك القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، دون أن تظهر عليه هلاوس أو اضطراب فكري، أو سلوك عدواني خلال فترة الفحص، ولم يتناول أي أدوية نفسية.

وعليه، أقرت اللجنة أن المتهم يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن أفعاله، وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات، التي تُسقط المسؤولية فقط في حال وجود مرض نفسي مثبت يفقد الإدراك، وقد أُرفق التقرير الكامل في ملف القضية، وأُرسل إلى القضاء.

وخلال الجلسة الثانية، استمعت المحكمة لشاهد الإثبات رقم 14، ومجرى التحريات، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والذي أكد ارتكاب المتهم وقائع القتل الثلاث، موضحًا نقله جثمان المجني عليه الأول من شقته للطابق الأرضي بعد وضعه في صندوق خشبي ونقله بتروسيكل، ثم إخفاء سيارته بجراج بالمنتزه.

وأضاف أن المتهم قتل زوجته بسبب خلافات متكررة، بعدما عقد النية على التخلص منها، وقتل الضحية الثالثة بهدف السرقة، بعد نشوب خلافات مستمرة بينهما، مؤكدًا أن جميع الجرائم تمت مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود وقائع القضية التي تضم 25 شاهد إثبات، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة رقم 9046 لسنة 2024 جنايات ثان المنتزه، إلى إخطار مدير أمن الإسكندرية ببلاغات عن تورط المتهم في قتل المجني عليهم الثلاثة.

وأظهرت تحاليل البصمة الوراثية "DNA" التي أجراها الطب الشرعي، تطابق العينات المأخوذة من جثامين الضحايا الثلاث، المدفونة داخل شقتين مستأجرتين من قِبل المتهم، مع عينات ذويهم، وصرحت النيابة بإعادة دفن رفات اثنين في الإسكندرية، والثالثة في القاهرة.