«حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع

آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 3:17 ص بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إنها تابعت ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، والذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبّر عنها في أحد البرامج التلفزيونية، وتصريحاته بشأن أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.

وأكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم، تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، مشددة على أن تصريحاته لم تخرج عن نطاق النقد المشروع، الذي يكفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته بسببه أو اعتباره تجريحًا.

وحذّرت اللجنة من التوسع في ملاحقة الآراء، لاسيما من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعات واسعة من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر دورها إلا في مناخ من الحرية، وأكدت أن ملاحقة النقد الموضوعي عبر القضايا القضائية يهدد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطّل الحوار البنّاء بين المؤسسات الوطنية، ويُرسّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل، مؤكدة أن الرد على الرأي لا يكون إلا برأي مقابل، لا بالملاحقات القضائية، ومطالبة باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين، باعتبارهم مساهمين في تطوير المشهد الثقافي والفني.

وشددت لجنة الحريات على أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المباح، ودعت جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير الحر عن آرائهم، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية الكفيلة بصون هذا الحق، باعتباره ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.