مصدر حكومي: تعديل ارتفاعات المباني بالأدوار وليس بالأمتار للحد من التعدي على الأراضي الزراعية

آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 11:36 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي:

رئيس "إسكان النواب": التعديل يساعد على إحداث انفراجة في أزمة الإسكان

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: التعديل هام للغاية لكنه لن يواجه استمرار مخالفات البناء

قال مصدر حكومي، إن الموافقة على قرار تعديل البند رقم 5، من المادة 26 في اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو تحديد ارتفاعات المباني بعدد الأدوار وليس بالأمتار، يهدف إلى مواجهة استمرار التعدي على الأراضي الزراعية البناء المخالف وتوقف تآكل ما تبقى من قطع الأراضي الزراعية في كل قرى محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن التعديل يهدف أيضا إلى مساعدة أصحاب قطع الأراضي وأصحاب العقارات غير المكتملة في المدينة في تبسيط اشتراطات البناء لهم حتى يتمكنوا من تعويض فارق السعر المرتفع في المدينة لقطع الأراضي وأيضا ارتفاع مواد البناء الخام المستخدمة في عمليات البناء، بجانب أن التعديل سيساعد في زيادة المعروض مقابل الطلب في الوحدات السكنية وبالتالي يحدث تراجع في أسعار الوحدات السكنية، نظرا للزيادات الكبيرة التي شهدها سوق العقار المصري في الأونة الأخيرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هذا التعديل سيساعد كثيرا في إحداث انفراجة كبيرة في الإسكان وتوفير وحدات سكنية للسباب سواء في القرى أو المدن، كما سيساعد في تخفيف وتبسيط الإجراءات في منظومة البناء مقارنة بمنظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس عام 2023، ومنح المواطنين مزيدا من التسهيلات في عملية البناء دون التقيد بعدد أمتار محددة.

وأضاف الفيومي، لـ"الشروق"، أن تعديل البند رقم 5 من المادة رقم 26 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سيساعد في راوج حركة البناء سواء في القرى أو المدن، بعد أن كانت عمليات البناء شبه توقفت.

واتفق مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، بأن الموافقة على قرار التعديل مهم للغاية في الوقت الحالي، لمواجهة استمرار توقف المخالفات في البناء سواء في القرى أو المدن، موضحا أن هذا التعديل سيساعد في التوسع الرأسي وليس الأفقي في منظومة البناء سواء في القرى أو المدن.

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق"، أن قرار التعديل سيساعد المواطنين في بناء دور أو أثنين زيادة سواء في القرى أو المدن، متوقعا أن هذا التعديل لن يكون سببا أساسيا في توقف مخالفات البناء سواء في القرى أو المدن نظرا لأن طبيعة المواطن المصري تتسم بتخليص مصالحه بشكل غير رسمي منذ قديم الأزل.

وقال: "للأسف المواطنين كلما تمنحهم تسهيلات أكثر كلما يزدادوا في المخالفات أكثر بدليل قانون التصالح على مخالفات البناء تم تعديله 3 مرات بهدف منح المواطنين تسهيلات أكثر وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم العدد المطلوب للتصالح على مخالفتهم في كل المحافظات، مطالبا الحكومة بمزيد من الحزم والصلابة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

وكان رئيس مجلس الوزراء أحيط بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القري، ارتفاعات المباني أصبحت محددة بعدد الأدوار وليس الأمتار.
.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي + 2 دور متكرر بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.