محمد الإتربي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيارًا استراتيجيًا رئيسيًا لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحتية وتحفيز الابتكار

آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 12:55 م بتوقيت القاهرة

• وتعمل على التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة

• البنوك شريك استراتيجي في التنمية ولها دور محوري في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن البنوك لها دور محوري في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونها شريك إستراتيجي في التنمية، وتقوم بتوفير التمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وكذلك المشاركة في هيكلة المشروعات، حيث تلعب البنوك دورا استشاريًا.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيارًا استراتيجيًا رئيسيًا لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الإتربي ، في كلمة له خلال مؤتمر بالقاهرة اليوم ، إلى أن البنوك تعمل أيضًا على تقليل المخاطر المرتبطة بالشراكات وتحفيفها سواء من خلال ضمانات التمويل أو التعاون مع مؤسسات ضمان الاستثمار، وكذلك الربط مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية وأسواق المال من خلال طرح المشروعات في البورصات ما يفتح آفاقًا واسعة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

أضاف أن مصر تمتلك تجربة ناجحة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمثلت بعدة مشروعات تنموية كبرى مثل: مشروع محطة معالجة محطة الصرف الصحي بأبوراش التي تعد أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم، ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان، ومشروع العاصمة الإدارية التي تعد نموذجًا بارزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأكبر مشروع للتعاون بين القطاعين والخاص في العالم.

لفت إلى أن العالم يعيش حالة من الاضطراب والضبابية وعدم اليقين تنعكس على الدول العربية ومستقبلها، ما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون خلق الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص؛ لمواجهة هذه التحديات والتخفيف على الشعوب العربية من أثار الأوضاع العالمية.

وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تهديدًا استراتيجيًا يطال النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ولابد من البحث عن حلول للتخفيف عن معاناة الشعوب ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية والاستغلال الأمثل لكافة الموارد.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيارًا استراتيجيًا رئيسيًا لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على تكامل الخبرات وتقاسم المخاطر وتحقيق أعلى فائدة تشغيلية، حيث يتميز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وتنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل موزانات الحكومات أعباء إضافية، كما تؤدي لتعزيز الثقة بين المستثرين المحليين والدوليين.