حماس: مداولات محكمة العدل الدولية كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 7:54 م بتوقيت القاهرة
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال
وقال البيان: «لقد أبرزت المحكمة، عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وفضحت استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا».
وشددت حماس على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي، بمؤسساته القانونية والحقوقية، مطالب اليوم بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية إلى خطوات عملية تُفضي إلى محاسبة الاحتلال، ووقف جرائمه، وإنهاء معاناة شعبنا، بما يضمن تحقيق العدالة وصون مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت مصر قد تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومثل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة دكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.