بنوك مصرية وخليجية تدرس تسويق قروض بـ1.2 مليار دولار لمشروعات صناعية وسياحية
آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 10:14 م بتوقيت القاهرة
عفاف عمار
- مصرفيون لــ«الشروق»: البنوك تنشط في التمويلات بالعملة الأجنبية بدعم من وفرة الدولار
- نشاط القروض الدولارية تزامن مع توجه الدولة لتوطين صناعة البتروكيماويات
بدأت تحالفات بنوك مصرية وخليجية في تسويق عدد من القروض المشتركة بالعملة الأجنبية، موجهة إلى قطاعات صناعية استراتيجية، بالتزامن مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية في السوق المصرية، وسعي الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى.
وبحسب مصرفيين لـ”الشروق”، يجري حاليا تسويق قروض دولارية بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لـ7 شركات تعمل في البتروكيماويات والأسمدة والسياحة، منها 970 مليون دولار للبتروكيماويات.
ويشارك في ترتيب هذه التمويلات تحالفات مصرفية تضم بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والكويت الوطني وقطر الوطني والعربي الأفريقي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية، إن مصرفه يشارك ضمن تحالف مصرفي لترتيب قروض مشتركة لقطاع البتروكيماويات.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت غيابًا للمشروعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على التصدير بسبب أزمة العملة الصعبة التي واجهت مصر، مضيفًا أن الفترة الحالية بدأت تشهد عودة لهذه المشروعات تزامنًا مع وفرة الدولار.
وبحسب ما قاله المسئول المصرفي: “ندرس بحرص شديد المشروعات المطلوب تمويلها من حيث التراخيص وموافقات كافة الأجهزة والسوق الخارجي وعقود التصدير، حرصًا على ما لدينا من سيولة دولارية وضمان التوظيف الجيد لها.”
وأضاف رئيس قطاع القروض المشتركة ببنك حكومي، أن القروض الدولارية الجاري تسويقها حاليًا يشارك فيها بنوك خليجية إلى جانب بنوك محلية لديها قدر من السيولة بالعملة الأجنبية مثل الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والعربي الأفريقي، موضحًا أن وجود مشروعات تتمتع بإيرادات بالعملة الأجنبية وتتماشى مع توجه الدولة نحو توطين صناعات ضخمة مثل البتروكيماويات والأدوية، دفع البنوك إلى توظيف ما لديها من سيولة دولارية في منح قروض لهذه المشروعات.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن منح القرض بالعملة الأجنبية يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع توافر شرطين؛ وجود مكون دولاري في التكلفة الاستثمارية للمشروع، وإيرادات بالدولار كافية لسداد القرض.
وأشار إلى أن بنوك خليجية وحكومية تشارك حاليا في عدة تحالفات لتمويل مشروعات استثمارية تعتمد على التصدير وتوطين الصناعة.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لبنك خليجي أن البنك المركزي المصري لم يكن يسمح للبنوك المحلية بالمشاركة في منح قروض أجنبية بسبب أزمة نقص العملة بداية من مارس 2022؛ ما دفع العديد من الشركات لتدبير احتياجاتها الدولارية من بنوك خارجية وفروع لبنوك أجنبية تعمل في مصر.
كما أرجأت بعض الشركات خططها للاقتراض الخارجي طوال السنوات الماضية بسبب تكلفة الأموال، ومع انفراج أزمة الدولار وعودة السيولة لدى البنوك بدأت عمليات الإقراض بالدولار تعود ولكن بحذر وبموافقة من المركزي.