محمود فوزي: الحكومة ستقدم حزمة قوانين بسيطة ومهمة لمجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية

آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 6:59 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، على عدم استجابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمطالب الحوار الوطني، بشأن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي كالأسورة الإليكترونية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «النهار» إن مشروع القانون «استجاب بشكل كبير جدًا» لتوصيات الحوار الوطني، ولا سيما ملف الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن النقطة الوحيدة التي لم يتم الأخذ بها كانت فنية وتتعلق بـ «الحبس الممتد»، مشيرا إلى استقرار الرأي القضائي والأكاديمي على تركها لتقدير القاضي وليس للمشرع.
وحول توسيع البدائل مثل «السوار الإلكتروني» قال إن الموقف بتطبيقها يتطلب مشاركة جهات أخرى وتوفير بنية تحتية للاتصالات، ودراسة تجارب الدول الأخرى، مشددا «أننا جميعا مع زيادة الضمانات والبدائل والتحسين؛ لكن صناعة القوانين بها دائما وجهات نظر».
وأكد أن ممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في الاعتراض على القانون؛ خطوة إيجابية، قائلا: «يجب أن نعتاد على هذه الممارسة فهذه ليست المرة الأولى، ومن حق الرئيس أن يراجع القوانين؛ بل على العكس نوجه له الشكر والتحية».
وأوضح أن هذا الإجراء يثبت أن عملية إصدار القوانين ليست «مجرد عملية شكلية»؛ ولكن يسبقها تدقيق ومراجعة من رأس الدولة.
وفي سياق متصل، كشف أن «الحكومة ستطلب من البرلمان مجموعة بسيطة من القوانين ليست كثيرة؛ لكنها ذات أهمية خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب»، رافضا الخوض في تفاصيلها.