وزير العمل: لا توجد دولة تسمح للأجانب بالعمل دون تصريح.. وغرامات القانون أصبحت «توجع»

آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:52 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة بدأت حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التي تشغَل عمالة أجنبية دون الحصول على تصاريح عمل، مشددا أن «قانون العمل الجديد صارم وسينفذ بكل قوة وحزم».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» عبر فضائية «المحور» أن الغرامة في القانون السابق كانت تتراوح بين 100 جنيه كحد أدنى لـ 1000 جنيه كحد أقصى، مشيرا إلى مضاعفة الغرامة في ظل القانون الجديد؛ لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 200 ألف جنيه في حال تكرار المخالفة.
وشدد أن الهدف ليس تحصيل الغرامات، قائلا: «غرامات القانون صارمة وتوجع بجد، لسنا معنيين بفرض غرامات بقدر ما نحن معنيون بتطبيق القانون».
وأضاف أن حملات التفتيش على عقود العمل ستبدأ الشهر المقبل، بعد الانتهاء مع تصاريح عمل الأجانب بنهاية سبتمبر، لافتا إلى أن الوزارة بحاجة إلى تكثيف عدد المفتشين.
وأوضح أن الوزارة تركز حاليا على تفعيل نظام «التفتيش المركزي» الذي يمنحه إحصائية يومية دقيقة عن تحركات المفتشين؛ لضمان الكفاءة والرقابة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الاستعانة بموظفين من الوزارة ليس لديهم صفة الضبطية القضائية ليكونوا «مساعدين» للمفتشين؛ بهدف مضاعفة الأعداد.
ورد على اعتبار البعض أن هذه الإجراءات قد تتسبب في «تطفيش» العمالة الأجنبية، قائلا: «هم أهلنا على العين والرأس، لكن هؤلاء جاؤوا للعمل، ولا توجد دولة في العالم يُسمح فيها بالعمل دون تصريح»، مؤكدا أنه لا يمكن لأي عامل أجنبي أن يعمل في أي مكان بالعالم دون تصريح عمل.
وكشف عن تفعيل مبادرة تستهدف المطاعم والمنشآت الصغيرة، من خلال تخفيض ثمن تصريح العمل السنوي إلى 3000 جنيه سنويا، مع تبسيط وتخفيض الإجراءات المطلوبة.