بعد حريق مصنع المحلة.. محافظ الغربية يقرر فتح ملف تراخيص المنشآت والمحال التجارية والأبراج السكنية بالمدينة العمالية

آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 11:44 ص بتوقيت القاهرة

علاء شبل

قرر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تشكيل لجنة متخصصة لفحص ملف تراخيص المنشآت والمحال التجارية والأبراج السكنية بالمحلة الكبرى.

وأكد توقيع أشد العقوبات على من يثبت تلاعبه في استخراج رخصة بناء أو تشغيل بالمخالفة للقانون أو التغاضي عن مخالفة التراخيص وإدارة أي منشأة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وأشار إلى أن هذا الأمر سيعمم على جميع المراكز وسيكون الضرب بيد من حديد والإبلاغ الفوري للنيابة لمن يثبت تقاعسه أو تواطؤه.

كانت جهات التحقيق بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد قررت مساء أمس السبت إخلاء سبيل ٣ أشخاص في واقعة حريق مصنع الملابس، الذي راح ضحيته ١٣ شخصا و٣٥ مصابا بكفالة مالية ١٠ آلاف جنيه.

وكان فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من زكي والي - وكيل أول النيابة، وأحمد جمال - وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجينى - مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، قد قاموا بإجراء معاينة للمكان.

أسفرت المعاينة عن أن المصنع – غير مرخص- يتكون من مبنى أمامي "مصبغة" ومبنى خلفي ملاصق له "مخزن"، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع.

وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.

كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عددا من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.

وعقب الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى – الذي يتواجد به المصابين - حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.

وقد أمرت النيابة بحصر كل الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية، وتشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكل أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه. وجارٍ استكمال التحقيقات.