زياد بهاء الدين: مشروع قانون الإيجار القديم به مشكلات.. والحكومة بحثت عن حلول وسط

آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 11:52 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن الحكومة حاولت البحث عن حلول وسط في مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا الملف يتطلب نظرة مختلفة، موضحًا أن مشكلة مشروع القانون الأساسية أنه يُطبق مسطرة واحدة على كل المستأجرين.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تقيسم الوحدات إلى فئة أ وفئة ب وفئة ج، لكنه اعتبر أن كل المستأجرين طائفة واحدة، مؤكدا أنه مع الإقرار بحق المالك في استرداد ملكه في أقرب فرصة لاستغلاله اقتصاديًّا بشكل سليم، لكن هناك أوضاعًا اجتماعية لا يمكن تجاهلها.

وشدد على أن جميع المستأجرين ليسوا في فئة واحدة، حيث يوجد من بينهم من يستأجر أكثر من شقة، وهناك يغلق الوحدة منذ سنوات أو يؤجرها من الباطن ليستفيد من ريعها، مؤكدا أنه داخل مجموعة المستأجرين توجد مجموعة تستحق الحماية الاجتماعية وهناك مجموعة أخرى لا تستحق.

وأكد أن هناك مشكلة أخرى تكمن في أن هذه الأزمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية وقد تكون قبل ذلك مع وجود قانون تمهيدي في فترة الحرب العالمية الأولى، لكن الأمر استقر بشكل رسمي ومنهجي في الستينيات.

واعتبر أنه أحد الأمور الخطيرة في هذا الملف هو عدم وجود صيانة في العقارات، حيث من غير الواضح من عليه إجراء هذه الصيانة، هل صاحب الملك الذي يحصل على قيمة إيجارية متدنية أو المستأجر الذي قد يبرر الأمر بأن العقار ليس ملكًا له، ما يثير تساؤلات عن المسئول جنائيًّا حال حدوث مشكلة.

وأكد أنه إزاء هذا الوضع كان يجب استغلال فرصة وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر من خلال حل منطقي، يتضمن أن تعود للمالك ملكيته في أقصر وقت ممكن، دون إهدار حقوق المستأجرين الذين يستحقون الحماية الاجتماعية.

ورأى أن الدولة عليها التدخل في منح الحماية الاجتماعية لمن هم غير قادرين على مغادرة الوحدة السكنية، من خلال تقديم دعم مالي لهذه الحالات.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.