مقرر لجنة الوساطة الجنوبية لـ«الشروق»: اتفاق سلام جوبا يمنح جميع أطرافه نسبة الـ25% للمشاركة في السلطة بالسودان

آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:30 ص بتوقيت القاهرة

سمر إبراهيم

- الدكتور ضيو مطوك: الاتفاق لم يستثن مسارات محددة.. وحديث أبو نمو الأخير "غير دقيق"

- لا مانع لدى اللجنة من التدخل لحلحة الأزمة الراهنة في حال طلب السلطات السودانية

أكد مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، الدكتور ضيو مطوك، أن اتفاق سلام جوبا يمنح، بموجب نصوصه، جميع أطراف العملية السلمية الموقعة عليه، نسبة الـ25% في هياكل السلطة الانتقالية بالسودان، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يتحدث عن مسارات بعينها دون الأخرى.

وأضاف مطوك، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن اتفاق سلام جوبا تم تصميمه على عدة مسارات، وهي: "مسار المنطقتين، دارفور، الشرق، الوسط، والشمال"، لكن اتفاق القضايا القومية يعطي الحق لجميع المسارات، موضحًا أن مسارات دارفور والمنطقتين وشرق السودان تحدثت عن المشاركة في السلطة القومية، وقد تم لاحقًا تعديل جميع البروتوكولات لتلك المسارات لتشارك في الوزارات والهيئات والمفوضيات الاتحادية.

ووصف التوضيح الذي كتبه كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، محمد بشير أبو نمو، مساء أمس الأول على حسابه بموقع "فيسبوك"، بأنه "حديث غير دقيق".

وكان أبو نمو قد صرّح بأن الحركات التي تم إلحاقها باتفاق سلام جوبا لا تدخل ضمن النسبة المخصصة (25%) من السلطة الواردة في الاتفاق، والتي تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليًا، مشيرًا إلى أنها ليست حصةً عامة لجميع من انضم لاحقًا أو شارك في مسارات أخرى، مثل الشمال والوسط، التي خُصصت لها حصص معينة من السلطة في الولايات.

وأكد مطوك أن لجنة الوساطة الجنوبية لا مانع لديها من التدخل لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن اتفاق سلام جوبا، في حال طلبت السلطات السودانية فقط.

وأعرب الدكتور ضيو مطوك عن تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء السوداني الجديد، الدكتور كامل إدريس، في مساعيه وجهوده نحو تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وإجراء محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة بجناحيها: المسلحة والسلمية.

وجدير بالذكر أنه في عام 2020، تم توقيع اتفاق "سلام جوبا" بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، برعاية من دولة جنوب السودان، وبحضور عدد من الشهود الدوليين والإقليميين، من بينهم: مصر، قطر، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الترويكا وجامعة الدول العربية، فيما كان لكل من دولتي تشاد والإمارات دور الضامن للاتفاق.

وفي الأيام الأخيرة، عقب تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا لوزراء السودان وبدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، بدأ الصراع حول نسب أطراف السلام في الحكومة، وكذلك مطالبهم المتمسكة بنفس الوزارتين اللتين يشغلونهما، وهما وزارتي "المالية، والمعادن". وعلى جانب آخر، بدأ صراع بين أطراف الاتفاق الموقعة عليه حول تلك النسبة المقررة في اتفاق سلام جوبا.