المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية: السياحة العلاجية والتعليمية قادرة على إحداث طفرة في الدخل القومي
آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 2:15 ص بتوقيت القاهرة
أكد الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، أن المجلس يرى في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ما يُعرف بالاقتصاد الحقيقي، موضحًا أن السياسات المالية والنقدية واستقرار سعر الصرف والتضخم تمثل فقط «قضبان القطار»، بينما المحرك الأساسي للاقتصاد يكمن في زيادة الناتج الصناعي والزراعي بشكل مضاعف خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عيسى، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن الزراعة المصرية شهدت طفرة كبيرة مؤخرًا بفضل تطوير نظم الري واستصلاح الأراضي، انعكست على نمو الصادرات الزراعية. كما شدد على أن الصناعة والزراعة تمثلان القاطرتين الرئيسيتين للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن السياحة تظل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، لكنها صناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والفنادق والمطارات ووسائل النقل، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيضع مصر على خريطة سياحية مختلفة. ولفت إلى أهمية السياحة التعليمية والعلاجية، موضحًا أن الطالب الوافد أو المريض الأجنبي ينفق داخل مصر أضعاف ما ينفقه السائح التقليدي، ما يستدعي وضع استراتيجيات واضحة لهذين القطاعين.
وفي ما يتعلق بأبرز القطاعات الواعدة، حدد عيسى خمس ركائز أساسية يمكنها دفع الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وهي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الطاقة، السياحة، والاتصالات.
وحول دور التكنولوجيا والابتكار، قال المنسق العام للمجلس إن التقدم العلمي لا يقتصر على إنتاج محلي، بل يمكن الاستفادة من المخرجات العالمية وتطويعها لحل مشكلات الواقع العملي، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية الجديدة تمثل خطوة جادة نحو ربط التعليم بسوق العمل، بما يفتح المجال أمام الابتكار والتجديد.
كما شدد على أن التحول الرقمي أصبح «قضية العصر»، لافتًا إلى أن نجاحه يتوقف على وعي العنصر البشري باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة وليس بديلًا عنها، وأن الرقمنة ستخلق وظائف جديدة كما فعل الحاسب الآلي من قبل.
واعتبر عيسى أن التعليم هو «قضية مصر الأولى»، مؤكدًا ضرورة وضع فلسفة واضحة تحدد ما الذي يجب أن يحمله الطالب من مهارات ومعارف قبل دخوله الجامعة، مستشهدًا بالتجربة الصينية التي تركز على إتقان اللغات، والمهارات التكنولوجية، واحترام قيمة العمل، باعتبارها أساس تكوين شخصية متكاملة قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي.