نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق: قرار حظر الإخوان جاء بإرادة ملكية حازمة
آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 5:03 م بتوقيت القاهرة
قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إنّ القرار الأخير المتعلق بحظر جماعة الإخوان في الأردن جاء بعد دراسة متأنية، ولم يكن وليد لحظة أو نتيجة اندفاع سياسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القيادة الأردنية العليا، وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني، حرصت على أن تكون الانتخابات الأخيرة نزيهة ومعبرة عن رغبات الشعب الأردني، إلا أنّ نتائجها أظهرت ممارسات اعتبرتها الدولة تجاوزات خطيرة من جانب جماعة الإخوان.
وأوضح أنّ العملية الانتخابية لم تحقق الغاية المرجوة، إذ أفرزت قيادات ضعيفة ولم تعكس بصورة حقيقية تطلعات المواطنين، الأمر الذي دفع الملك إلى اتخاذ قرار حاسم بالتصدي لما اعتبره خطأ، وذلك حفاظاً على المسار الديمقراطي السليم.
وأشار إلى أنّ الديمقراطية الحقيقية تقتضي منح جميع الأحزاب والتيارات مساحة للتعبير عن آرائها عبر صناديق الاقتراع، وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب.
ولفت إلى أنّ الأردن يواجه تحديات معقدة داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يفرض على القيادة السياسية اتخاذ قرارات واضحة وحازمة لمنع أي محاولات لخلط الأوراق أو استغلال الديمقراطية في اتجاهات مضرة بالاستقرار.
وأكد أنّ المطلوب هو الاستثمار في طاقات الشباب ورغبتهم في التجديد، بما يساهم في خلق مناخ آمن وتفاعل إيجابي بين الشعب وقياداته.
وفي وقت سابق، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا "جماعة الإخوان المحظورة" المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع قوله، إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأوضح المصدر أنَّ الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.