الجهاز المركزي للمحاسبات: نشارك في أنشطة الإنتوساي بفاعلية وسنحافظ على تحقيق أهدافها

آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 11:11 ص بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب تسلمه رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة المالية «الإنتوساي»، إن الجهاز ينخرط في أنشطة المنظمة بفاعلية كبيرة إيمانًا برسالتها المهنية منذ تأسيسها عام 1953.

جاء ذلك خلال فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن المنظمة أصبحت اليوم بيتًا للخبرة لأكثر من 195 جهاز أعلى للرقابة المالية، ما يُجسد بهذه المكانة المرجعية العالمية للمراجعة العامة.

وأشار إلى أنه لعقود طويلة شهد المجتمع الدولي خلال منعطفات وتحولات كبرى لكن المنظمة ظلت الصوت العالمي لمؤسسات الرقابة العامة، والأمين العام على مبادئها والمعزز لمهنيتها.

ولفت إلى أنَّ المنظمة توفر أدلة عمل وإرشادات فنية شاملة وترعى غايات المراجعة العامة وقيمها الأخلاقية المرتكزة على الاستقلالية والحيدة والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون.

ونوه بأن المنظمة تواكب التحولات العالمية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتدعم الابتكار وتحدّث المعايير وتطور أدوات المراجعة وتستخرج آفاق المستقبل وتحدياته.

وشدد على أن مصر ستعمل خلال رئاستها للمنظمة على الالتزام برئاستها ومواصلة أهدافها في خدمة أهداف المراجعة العامة والحوكمة المالية والإدارية على المستوى العالمي دعمًا لاستدامة التنمية وتعزيزًا للنمو الاقتصادي ولرفع كفاءة الأداء العام.

ويُعد مؤتمر "الإنتوساي" أحد أبرز التجمعات العالمية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة المال العام، حيث يمثل منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في أكثر من 190 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدار عدة أيام عددًا من القضايا المحورية في مجال الرقابة المالية الحديثة، من بينها التحول الرقمي في العمل الرقابي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، إلى جانب عرض تجارب الدول الأعضاء في تطوير الأداء الرقابي.

يُذكر أن منظمة "الإنتوساي" تأسست عام 1953، وتُعد الهيئة الأممية المعنية بتنسيق جهود أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، وتشرف على صياغة المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزز كفاءة النظم المالية والإدارية بالدول الأعضاء.