%39.3 زيادة مستهدفة في حصيلة الضريبة على الأدوية خلال العام المالي 2025-2026

آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 3:33 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الضرائب من الأدوية بنسبة 39.3% خلال العام المالي المقبل 2025/2026، لتصل إلى 836 مليون جنيه مقابل 600 مليون جنيه حصيلة مستهدفة خلال العام المالي الحالي، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة.

وتعفى الأدوية والفيتامينات المسعرة والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة من ضريبة القيمة المضافة، بينما تخضع شركات الأدوية في مصر لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على المواد غير الفعالة الداخلة في صناعة الأدوية.

وفي عام 2022 قررت الحكومة إعفاء 10536 مادة فعالة من ضريبة القيمة المضافة لدعم وتوطين صناعة الدواء في مصر.

وبحسب البيان التحليلي للموازنة الجديدة التي اطلعت عليها "الشروق"، من المستهدف أن تصل حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية إلى 219.9 مليار جنيه مقابل 161.9 مليار جنيه بزيادة 35%، كما من المتوقع أن تصل الحصيلة على البضائع المستوردة إلى 420.5 مليار جنيه مقابل 250.06 مليار جنيه بزيادة 68.1%، وترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 5.2% لتصل إلى 139.7 مليار جنيه مقابل 132.7 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.

وقبل نحو أسبوعين قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه مستهدفة العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.

وبحسب كجوك، تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في "إطار متوسط المدى" يمتد لـ3 سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، و17% في العام المالي 2027/2028، و18% في 2028/2029.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/2028، و4.7 تريليون جنيه في 2028/2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.