نقيب الصحفيين: قضية المؤقتين في الصحف القومية ستظل إحدى العلامات البارزة على أزمة الصحافة

آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 1:10 ص بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن قضية الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية ستظل إحدى العلامات البارزة على أزمة الصحافة، وما تعانيه الصحف القومية من ترهل، وحاجتها إلى تجديد الدماء واستعادة حيويتها وشبابها.

وأضاف البلشي، عبر حسابه على "فيسبوك"، بمناسبة الدعوة للتدوين التضامني بشأن أزمة المؤقتين في الصحف القومية، أن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدة تصل إلى 15 عامًا دون تثبيت، يُعد علامة على أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر مهنة الصحافة، وتنال من مبادئ العدالة. وأشار إلى أن هذا الوضع لا يكشف فقط عن خلل في نظام العمل داخل المؤسسات الصحفية، بل يعبّر أيضًا عن تجاهل واضح للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في دعم مؤسساتهم، كما يمثل رسالة تؤكد عدم جواز ترك هذه المؤسسات للشيخوخة، وضرورة إعادة إحياء دورها الرقابي والتدريبي.

ولفت إلى المفارقة الصارخة المتمثلة في أن هؤلاء الزملاء، الذين يؤمن عدد كبير منهم بأن الصحافة مهنة للدفاع عن حق المواطنين في حياة كريمة، هم أنفسهم ضحية أوضاع صعبة، إذ يتقاضى بعضهم مكافآت لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا!

وأكد أن المهنة التي تُعرف بالدفاع عن الحقوق لا يصح أن يكون ممارسوها أول من يدفعون ثمن الانتهاكات، مضيفًا: "الصحفيون ليسوا أرقامًا في ملفات، بل أصحاب رسالة وحياة وأسر، واستمرار هذا الوضع يُعد انتهاكًا لدولة القانون، ويشكّل انتقاصًا من سمعة المؤسسات. والعدالة تقتضي أن يكون الحل سريعًا وشاملًا".

وتابع: "الجهود المخلصة التي بذلتها بعض الأطراف لمعالجة هذا الملف تمثل بداية مشرقة، لكنها تظل غير كافية ما لم تُترجم إلى حلول دائمة وعادلة. فلا يمكن التهاون في حقوق مئات الصحفيين الذين كرّسوا سنوات من عمرهم لخدمة المهنة، بينما يعيشون في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي".

وشدّد على أن "تعليق مصيرهم على حسابات بيروقراطية أو تأويلات ضيقة للقوانين يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية والمهنية".

وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه في ختام يوم التدوين التضامني بشأن أزمة المؤقتين، يجب توجيه الشكر لكل من ساهم في رسم طريق نحو إنهاء هذه المأساة، وعلى رأسهم الزملاء المؤقتون أنفسهم، الذين دافعوا عن حقوقهم على مدار عام كامل تحت مظلة النقابة، وآمنوا بالعمل الجماعي من خلالها، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الحل عبر مبادرة مشتركة بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة، لتعيينهم، وهي المبادرة التي تعثرت في مراحلها الأخيرة.

كما توجه بالشكر إلى المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي بذل جهودًا كبيرة لاستكمال الحل، وإلى "الجنود المجهولين" الذين أسهموا في فتح أبواب هذا الحل، وإلى مجلس الوزراء على استجابته الأخيرة لمخاطبات النقابة، بالموافقة على تعيين 80 من الزملاء كمرحلة أولى، بانتظار الخطوة الأخيرة المتمثلة في اعتماد وزارة المالية لهذا القرار، وهو ما نأمل إنجازه في أقرب وقت.

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين، تواصلت النقابة مع جميع الأطراف بشأن العديد من الملفات، وفي مقدمتها استكمال ما تم من خطوات في ملف المؤقتين، وكان آخرها خطاب مجلس الوزراء الموجَّه إلى الهيئة الوطنية، ردًا على طلب النقابة بتعيين الدفعة الأولى، والتي تضم جميع من حان موعد تثبيتهم وفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة والنقابة مع بداية الحل".

وطالبت النقابة، بحسب البلشي، بضرورة استكمال ما ورد في الخطاب، والبدء في إجراءات التعيين، على أن يتبع ذلك تعيين باقي الزملاء في دفعات شهرية متتالية، وفقًا للجدول المعلن.

واختتم قائلًا: "لعلها تكون بداية مستحقة لتصحيح وضع طال أمده لسنوات. وستبقى قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للصحفيين على رأس أولويات النقابة".