تعديلات برلمانية مقترحة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم اليوم بمجلس النواب.. ما هي؟

آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 12:12 م بتوقيت القاهرة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين في مواقف النواب، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الثانية من المشروع، التي تنص على "انتهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون".

وترصد «الشروق» في هذا التقرير أبرز المقترحات النيابية المتوقع طرحها خلال المناقشات، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر)، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بالعقارات الآيلة للسقوط والفئات الأكثر احتياجًا.

- إيهاب منصور: ضرورة إدراج العقارات الآيلة للسقوط وتحمل الدولة تكاليف إيجار الفئات الأكثر احتياجًا

أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية إدراج ملف العقارات الآيلة للسقوط ضمن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التركيز على تحديد القيمة الإيجارية ومدد الإخلاء فقط لا يكفي.

وأضاف منصور لـ«الشروق» أنه سيطالب برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل إلى القيمة السوقية، معتبرًا أن ذلك سيساهم في دفع عدد كبير من شاغلي الوحدات المغلقة إلى إخلائها طوعًا.

وأوضح أنه سيتقدم بمقترح يُلزم الدولة بتحمل القيمة الإيجارية بالكامل عن مستفيدي برامج "تكافل وكرامة"، والنساء المعيلات، والعاطلين عن العمل، وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، في حين يتحمل أصحاب المعاشات 15% فقط من قيمة الإيجار، على أن تتكفل الحكومة بسداد النسبة المتبقية.

- إيرين سعيد: تساؤلات حول التصنيفات وآليات التنفيذ

أشارت النائبة الدكتورة إيرين سعيد إلى نيتها تقديم عدد من التساؤلات بشأن آليات تصنيف الوحدات السكنية (ممتاز، متوسط، اقتصادي)، مؤكدة ضرورة إدخال تصنيف إضافي لفئة "فوق المتوسط"، نظرًا لتفاوتات الدخل الكبيرة داخل الشريحة المتوسطة.

وقالت إنها ستطرح تساؤلاً قانونيًا حول الإجراء الواجب اتباعه في حالة امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية بعد تطبيق الزيادة، مطالبةً بوجود معالجة قانونية واضحة تكفل حق التقاضي للطرفين.

- إيهاب رمزي: تعديلات لحماية غير القادرين وتنظيم العلاقة التعاقدية

قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه يعتزم التقدم بتعديل ينص على إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجر غير القادر على تدبير وحدة سكنية بعد انقضاء مدة السنوات السبع، خاصةً للأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات.

وأضاف لـ«الشروق» أنه سيقترح تعديلًا يمنح المستأجر القادر، في حال رغبته في الإخلاء قبل انقضاء المدة، تعويضًا بقيمة 25% من سعر الوحدة، تُسدَّد من قبل المالك.

وأوضح أنه سيطالب بحذف البند الخاص بتشكيل لجان بالمحافظات لحصر الوحدات الإيجارية، نظرًا لأن قراراتها الإدارية ستكون قابلة للطعن، ما قد يعرقل تنفيذ القانون. ويقترح بدلاً من ذلك أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للفترات الزمنية التي أُبرمت فيها العقود.

- مها عبد الناصر: استثناء أصحاب المعاشات من شرط الإخلاء

أعربت النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها للبند الخاص بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل دون استثناء من هم فوق سن المعاش، مؤكدةً أنهم من الفئات الأَولى بالحماية.

وأضافت لـ«الشروق» أنها ستقترح تعديلًا بشأن النص على إخلاء الوحدة بعد 7 سنوات، موضحةً أن رفع القيمة الإيجارية قد يُغني عن تحديد مدة زمنية للإخلاء، إذا ما أُديرت العلاقة الإيجارية بشكل منصف.

- مصطفى بكري: ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية

دعا النائب مصطفى بكري إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يحدد امتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.

وشدد على أهمية تقبّل كبار السن وأصحاب المعاشات والمستأجرين الزيادات الإيجارية المقررة، رغم صعوبة أوضاعهم المعيشية، احترامًا للأحكام القضائية وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.