النيابة الإدارية عن سرقة أسورة المتحف المصري: ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار لم تكن مُفعًلة

آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 7:43 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المعاينة التي أجراها المكتب الفني لمكان جريمة سرقة الأسورة الفرعونية من داخل المتحف المصري بالتحرير؛ تستهدف تحديد القصور الوظيفي والخلل الذي مكن موظفة عامة من اختلاس قطعة أثرية، دون وجود وسائل رقابة كافية.
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن عمر الأسورة يزيد عن 3000 سنة، إذ أنها ترجع إلى عصر الانتقال الثالث منذ عام 1070 قبل الميلاد، مشددا أن «القيمة هنا هي قيمة الأثر النفيس، وليس مجرد الذهب فقط».
وأضاف أن معاينة النيابة معمل الترميم الذي كانت توجد به القطعة تمهيدا لسفرها لأحد المعارض الخارجية، كشفت عن قصور في آليات العمل، مؤكدا أن «ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار، الصادرة عن الدولة وجهات الاختصاص؛ لم تكن مُفعّلة».
ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، الذي يطرحه الناس، حول كيفية تمكن المرممة من الخروج بالأسورة دون وجود كاميرات أو بوابات تفتيش، قائلا إن «داخل المعمل لم تكن هناك كاميرات».
وأشار إلى أن هناك أقوالا تُفيد بأن هذا «معمول به عالميا في بعض معامل الترميم»، مؤكدا أن النيابة تبحث مدى صحته، في ظل وجود حلول تقنية حديثة يمكنها تأمين الرقابة دون التأثير على القطع الأثرية.
وأوضح أن خط سير المتهمة حتى الخروج من المتحف لا يزال محل التحقيقات، مشددا في الوقت ذاته أن «السماح للمرممين بالدخول حاملين متعلقاتهم وحقائبهم الشخصية؛ خالف القواعد المنظمة».
ولفت إلى أن سجل توثيق حركة المقتنيات الأثرية، يشير إلى توجه القطعة من مكان العرض إلى معمل الترميم، إلا أن «المعمل لا يوجد بداخله سجل تداول القطعة بين المرممين، وهو ما يُصعب من إحكام الرقابة الداخلية».