انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة

آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 1:51 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن نشاط قناة السويس سجّل مُعدّل انكماش سنوي بلغ نحو 52% خلال العام المالي 24/2025، مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في المنطقة.

وأضافت الوزارة، أن نشاط قناة السويس استمر في التراجُع بنسبة 5.5% خلال الرُبع الرابع من العام المالى الماضي وإن كان بوتيرة أقل بكثير عن الانكماش بالمُعدّل الذي شهِده القطاع خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 68.2% على خلفيّة انحسار حركة التجارة البحريّة في منطقة البحر الأحمر وانخفاض عدد السُفُن العابرة بقناة السويس وحمولاتها، وحمولاتها الأمر الذي دفع هيئة قناة السويس لتقديم حزم تحفيزيّة وتخفيض رسوم العبور للتخفيف من حِدّة التأثير السلبي.

كما شهِد قطاع الاستخراجات تناقصًا بنسبة تقارب 9%، نتيجة لانكماش نشاطي البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنحو 19.1%، وعلى الرغم من الانكماش المُحقّق، إلا أن وتيرة الانخفاض في قطاع الاستخراجات بدأت في الانحسار خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي حيث سجّلت نحو 7.4% بسبب أعمال التنمية التي جرى تنفيذها في حقول الغاز الطبيعي بالبحر الـمُتوسط وخليج السويس وغيرها من مكامن الغاز الـمصريّة.

وواصل الاقتصاد المصري تعافيه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مسجّلًا معدل نمو قدره 5%، وهو الأعلى منذ 3 أعوام، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4%، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، ويأتي ذلك على خلفية السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، التي تنتهجها الدولة، فضلا عن تنفيذ السياسات والاجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن معدل النمو تجاوز التوقعات الأولية، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية وهو ما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى انتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلا في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقت يوم 7 سبتمبر الجاري.