ما حقيقة تكدس سفن الغاز المسال بالموانئ المصرية؟ الخبير الاقتصادي محمد فؤاد يوضح

آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 8:30 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن الجزم بأن تعديل أسعار الوقود مع اقتراب تعديل أكتوبر «آخر زيادة» صعب في ظل تراجع الإنتاج المحلي بنحو 11% إلى 487 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ550 ألفًا، وعدم تحقق مستهدف 580 ألفا بحلول الصيف.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار» أن أي نقص في الإنتاج المحلي سيجبر الدولة على استيراد الوقود بسعر أغلى، مشيرا إلى صعوبة الجزم بأن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في إطار سياسة استرداد التكلفة، سوى في حالة إقرار بعض المخصصات داخل الموازنة لتغطية الفارق.
وشدد أن التوقف عن تعديل أسعار الوقود مرهون بتحقق ثلاثة شروط، تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، وثبات سعر الدولار، وثبات أسعار البترول العالمية، مؤكدا أن أي تغيير في هذه العوامل سيؤدي حتمًا لزيادات جديدة.
وعلى صعيد آخر، علق على التقارير المتداولة حول تكدس سفن الغاز المسال التي تنتظر على مشارف الموانئ المصرية دون تفريغ حمولتها؛ نتيجة تراجع الطلب، مؤكدا صحة ذلك.
وأشار إلى إبرام مصر تعاقدات طويلة الأجل لنحو 260 شحنة، حسب التقديرات، مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية بشكل كبير أدى إلى «عدم وجود حاجة لاستخدام الغاز المسال بهذه الطريقة».
وأوضح أن المشكلة ليست في حجم الطلب؛ ولكن في «جدول الوصول»، متابعا: «ما حدث أن هذه السفن وصلت، وحتى أمس كانت هناك خمس سفن من دون استخدام في الوقت الحالي؛ واضطرت إلى التوقف بسبب انحسار الطلب مرة واحدة، وملحقوش يفرملوا إذا جاز التعبير».
ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، «هل سندفع ثمن هذه المراكب؟»، قائلا: «نعم، ندفع الثمن باليوم، نتحدث في مئات الآلاف من الدولارات يوميًا، ممكن 100 ألف دولار على كل سفينة لتأخير السفن نفسها، ممكن تدخل في 100 ألف دولار تأخير لكل سفينة؛ لأنها تقف دون تفريغ، وهناك سفينة واحدة تقف منذ 11 يوما»، وذلك على حد قوله.