سوق ادوات الدين الحكومية يستجيب لقرار خفّض أسعار الفائدة الخميس الماضي

آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:28 م بتوقيت القاهرة

في أول رد فعل على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% الخميس الماضي، استجابت أدوات الدين الحكومية المطروحة اليوم الأحد للقرار.

فقد باع البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر بنحو 62.3 مليار جنيه.

وزاد قيمة ما جمعه "المركزي" في عطاء الأحد نحو 12% عن السيولة المستهدف جمعها، وسط تراجع سعر الفائدة.

وبلغ متوسط سعر العائد على الأذون أجل 3 أشهر تراجع 0.5 نقطة مئوية إلى نحو 27.18%.

وانخفض متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر 0.4 نقطة مئوية إلى نحو 26.3%.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، بواقع عطاء لأجل 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والآخر بقيمة 35 مليارًا لأجل 273 يومًا.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 42 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 838 مليار جنيه في شهر سبتمبر، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 720 مليار جنيه و22 عطاء سندات بقيمة 118 مليارًا.

وبحسب الخطة، من المقرر أن تطرح الوزارة 5 عطاءات أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليارًا لأجل 182 يومًا، و5 عطاءات بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، ومثلها بقيمة 240 مليارًا لأجل 364 يومًا.

كما من المقرر طرح 5 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 29 مليار جنيه، ومثلها لأجل 3 سنوات بقيمة 59 مليارًا، ومثلها لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 23 مليارًا، بجانب 5 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 3 مليارات.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون "Primary dealers" في السوق الأولية "The primary market"، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية "Secondary market" للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.