نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكي عن مسئول أمريكي قوله مساء الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إرسال 24 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، كان قد تم احتجازها بناء على أوامر من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.
وكان بلينكن قد طلب من وزارة الخارجية عدم تلبية طلب إسرائيل الذي يشمل ثلاث شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دولار.
وجاء هذا الطلب بعدما أثار أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين مخاوف من أن تنتهي هذه البنادق في أيدي المستوطنين أو أن يستخدمها ضباط الشرطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.
ونادراً ما رفضت إدارة بايدن طلبات إسرائيل من الأسلحة، وهي السياسة التي أدت إلى انتقادات واسعة النطاق من الديمقراطيين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية قطاع غزة. لكن ترمب أشار إلى أنه سيدعم إسرائيل بشكل أكبر.
وحينها، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وكان بعض المشرعين الديمقراطيين قلقين من أن قوات الشرطة التابعة له قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لدعم المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، أو لتنفيذ أعمال عنف بأنفسهم.
وقال المسئول الأمريكي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه في ديسمبر من عام 2023، وافق المشرعون الديمقراطيون بشكل غير رسمي على طلب البنادق، بشرط أن تقدم إسرائيل ضمانات مناسبة لاستخدامها، ثم واصل المشرعون التعبير عن مخاوفهم لوزير الخارجية بلينكن، الذي أمر في النهاية باحتجاز البنادق.
وعندما سُئل أحد مسؤولي وزارة الخارجية عن المخاوف بشأن كيفية استخدام البنادق، قال إن الأسلحة ستذهب فقط إلى "الوحدات الخاضعة لسيطرة الشرطة الإسرائيلية"، لكن المسؤولة، جيسيكا لويس، التي تدير المكتب المسؤول عن نقل الأسلحة، لم تحدد هذه الوحدات.
ةفي 24 يناير، أبلغ البيت الأبيض البنتاجون أنه قد يرسل شحنة كبيرة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل إلى إسرائيل، والتي كان بايدن قد أوقفها في الصيف الماضي في محاولة لثني إسرائيل عن إسقاط ذخائر ثقيلة على غزة، وهو ما فعلته على أي حال.
ويرى المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل مدمرة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها في حرب المدن.