قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم لكل دولة، وبدأ يتحول إلى حقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018.
ويتضمن البند التاسع مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويناقش المجلس تغيير طريقة الحساب بحيث تكون من صافي الأرباح بدلًا من جملة الإيرادات السنوية.
وقال فوزي: "كلنا مع المساهمة التكافلية، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار، لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف من صافي الأرباح لجملة الإيرادات".
وتساءل: "هل سيتم الخصم من التكاليف؟"، مضيفًا: "الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح".
وقال: "لنتفق منذ البداية، هذا يحتاج إلى دراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة، لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف، وقيمة الخصم".