بعيدًا عما يفصل الدول وبعضها بعضًا من حدود سياسية، فإن العالم كله يندرج تحت سماء واحدة، ويقطن بقعة واحدة هي كوكب الأرض، يحيطه غلاف جوي واحد تؤثر فيه كافة الممارسات في جميع الدول، وتنعكس نتائجها على العالم أجمع، فلا مجال هنا للتخصيص، وخير شاهد على ذلك هو فيروس كورونا الذي اجتاح العالم دون خشية لأي فروق أو حدود، فعندما يتعلق الأمر بالغلاف الجوي وكل نفس نأخذه فيه، فهنا يجب أن نقف ونتحدث باسم العالم أجمع.

الإنسان أفقد الأرض توازنها

وأصيبت الأرض بالعديد من التغيرات المناخية، والتي بدأت منذ آلاف ومليارات السنين، لكنها كانت تحدث بشكل طبيعي على فترات، إما بسبب تغيرات كونية مثل العواصف الشمسية أو النيازك الفضائية، أو بسبب حدوث ثورات بركانية كبيرة تغطي السماء بسحابة أبخرة سوداء تحجب ضوء الشمس عن الأرض، وغيرها من التغيرات الطبيعية، والتي نتج عنها تغير بالسالب يتسبب في برودة الأرض.

أما اليوم، فالسبب في التغير المناخي هو نشاط البشر في استخدام المحروقات بأشكالها المختلفة منذ القرن التاسع عشر، ما نتج عنه عوادم ومخلفات تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف مئوية، وذلك نتيجة زيادة نسبة تلك الغازات في الهواء، مما يسبب الاحتباس الحراري، وهو ما يؤدي إلى امتصاص الغازات المنبعثة من الأرض وحبسها داخل الغلاف الجوي (تمامًا مثلما تفعل الصوبة الزجاجية).

الدول الصناعية الكبرى المسؤول الأول عن أزمة المناخ

وذكرت مجلة "تايم" أنه خلال الفترة من 1940 إلى 1970، وبسبب الاستخدام الكبير للغازات في الحرب العالمية الثانية وزيادة المصانع في الإنتاج بصورة مرعبة، انخفضت درجة الحرارة على الكوكب بسبب تكون سحابة من الغازات في الجو عكست أشعة الشمس بعيدًا عن الأرض؛ مما جعل العالم يتحدث عن عالم جليدي قادم، الأمر الذي يدفعنا إلى الإقرار بأن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة عن أزمة تغير المناخ.

وكانت البداية في أوروبا وأمريكا الشمالية، اللتين توسعتا في استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول وخلافه، كما جاء عن الـ"بي بي سي" أن مجموعة العشرين، والتي منها أمريكا والصين والهند ودول صناعية كبرى، مسؤولة عن حوالي 75٪ من انبعاثات الكربون التي تسبب الاحتباس الحراري، وأن الصين والولايات المتحدة فقط مسؤولتان عن 40٪ من تلك الانبعاثات.

الانبعاثات الضارة تزيد من ثروات دول وتهدد أخرى

إن زيادة التصنيع، وبالتالي زيادة الانبعاثات، مثلما يزيد ثروات دول، يهدد وجود دول أخرى، فمن خلال دراسة صادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية، قاس الباحثون العلاقة بين معدل الدخل والتغير المناخي في 19 دولة، ووجدوا أن 14 دولة منها زادت فيها الانبعاثات خلال الخمسين سنة الماضية، وزاد معها دخل الفرد بنسبة 13٪ من الدخل القومي، وذلك بسبب استنزاف موارد الطاقة والمحروقات من قبل الدول الصناعية الكبرى دون أي حساب للأضرار الجانبية التي يمكن أن تحدث لباقي البشر، أما على صعيد الدول النامية، والتي انبعاثاتها المضرة للبيئة قليلة جدًا، فقد قل دخل الفرد فيها بنسبة 27٪.

الضرر الناتج عن تلك الأزمة

وقد صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه لن يسلم أحد من التغيرات المناخية، لكن الضرر الأكبر سيقع على الدول النامية بالرغم من أنهم أقل المساهمين في هذا التغير، حيث ستؤثر تلك التغيرات سلبًا على صحة البشر، سواء بشكل مباشر مثل موت الآلاف سنويًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والهواء الملوث، أو بشكل غير مباشر بسبب قلة الغذاء أو تلوث المياه التي تسبب أمراضًا مثل الملاريا والكوليرا، ومن الطبيعي أن الدول النامية ستكون أكثر المتضررين؛ لأنها لا تقوم على نمط حياة صحي أو نظام صحي متطور، كما سيؤثر المناخ على معدل الإنتاج الغذائي العالمي، وبالتالي سيتضرر أكثر الدول النامية ذات معدلات الإنتاج الأقل والموارد المحدودة، مما سينتج عنه صراعات كثيرة، وحروب أهلية، وإرهاب، وعدم استقرار داخل تلك الدول.