انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
ولفت سري الدين إلى أن التقرير الذي تناقشه الجلسة اليوم صدر منذ فترة طويلة، موضحًا أن المناقشة تأتي بعد إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات على قانون الضريبة العقارية.
وقال: "من حسن الطالع أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الواردة فيه، وإن كان له دلالة إيجابية على حسن التعامل بين المجلس والحكومة".
وأضاف سري الدين: "لا تزال هناك مشكلات ترتبط بالشفافية وعدالة الإجراءات المرتبطة بتقدير القيمة الإيجارية"، مضيفًا: "هناك قدر من العشوائية في عملية التقدير".
كما أشار إلى غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة.
وأكد سري الدين ضرورة إلغاء الإعفاءات المقررة للحكومة فيما يتعلق باستثمار بناياتها الخاصة، وقال: "لا يعقل أن تكون لدى الحكومة عقارات تُستخدم كفنادق ولا تُسدد عليها ضريبة عقارية، بينما يسدد أصحاب القطاع الخاص".
وأضاف: "يجب إعادة النظر في العقارات المبنية المخصصة للمصانع، فلا يمكن تقييم هذه البنايات بنفس الطريقة التي يُقيم بها مول تجاري أو محلات تجارية، لأنها تؤثر على تكلفة المصانع وهامش الربح المقرر لها، والإنتاجية التي نسعى إليها".