وافقت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، على قرار رفع المعاشات 2000 جنيه شهريا، على الرغم من توجيه الدراسة الإكتوارية برفعه إلى 1700 جنيه، وفق ما وصلها من بيانات تتعلق بميزانية الاتحاد.
كما وافقت على المطالبة برفع الحراسة على نقابة الصيادلة، وبحقهم في اختيار نقيبهم، وفق المسارات القانونية والسياسية.
كما رفضت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، تقرير الميزانية المعروضة للعامين 2020 و2021 م، على أن يتم إرجاء طرحها لأول جمعية عمومية مقبلة.
يأتي ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم في دار الحكمة، بعد حضور النصاب القانوني لانعقادها "300 عضو".
وشهدت قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة توافدًا متزايدًا من أعضاء النقابات الممثلة في الاتحاد: الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال.
وتصدّر جدول الأعمال مناقشة اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، والميزانيات عن أعوام 2020 و2021، إضافة إلى مناقشة زيادة المعاشات، واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ودراسة قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.