• يوسف: الحكومة ستواصل رفع الأسعار حتى إذا تراجع برميل النفط لـ60 دولارا بسبب سعر الصرف
• عادل: إعادة هيكلة دعم الطاقة سترفع معدلات التضخم إلى 18% بنهاية العام
تعاود الحكومة رفع أسعار الوقود بعد تثبيت لجنة التسعير التلقائي الأسعار خلال الأشهر الـ 6 الماضية، تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام الميلادي الحالي، وفق تصريحات رئيس الحكومة مؤخرا، فيما توقع أحد الخبراء زيادة بنسبة 30% حتى أواخر 2025، وسيعقد أول اجتماع للجنة خلال أبريل الجاري.
وتحدث مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حول استفسارات عن ارتفاعات أسعار البنزين في الشهور المقبلة. وقال إن الحكومة لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة وإصلاح أسعار المواد البترولية بعد انتهاء المهلة التي حددتها لعدم رفع الأسعار وتشمل 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الزيادات ستكون متدرجة لإنهاء دعم الطاقة بحلول نهاية 2025، على أن يظل سعر لتر السولار مدعوما.
يُذكر أن برنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتحرير أسعار الوقود بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع مدحت يوسف نائب رئيس هيئة المواد البترولية الأسبق، في ضوء تصريحات رئيس الوزراء، أن يشهد الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار الوقود، ولاسيما البنزين.
وتابع يوسف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أسعار البترول تتراجع عالميا، لكنها لن تؤثر على تثبيت أو خفض أسعار الوقود محليا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، ما نجم عنه ارتفاع فاتورة استيراد المواد البترولية، ويضطر الحكومة لزيادة الأسعار خلال هذا الاجتماع.
وأدي تحريك سعر الصرف مجددا في مارس 2024 وما أعقبه من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 60%، إلى ارتفاع تكلفة دعم الطاقة 31% بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024، ليصل إلى 165 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كوجك.
ومنذ بداية تعاملات العام؛ تراجع سعر خام برنت بنسبة ـ2.2%، ليدور حاليا حول مستوى 72 دولارا للبرميل.
وأضاف يوسف، أن انخفاض قيمة الجنيه تفوت فرصة انخفاض فاتورة الدعم بنسبة كبيرة، حتى "إذا تراجع سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، وستظل الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لتعويض انخفاض قيمة الجنيه».
وتوقع أن يرفع إلغاء الدعم بالكامل سعر الوقود بنهاية 2025 بنسبة 30% في المتوسط، "وذلك إذا استمر سعر الصرف ثابتا عند مستوياته الحالية بـ50.65 جنيه".
لذلك نصح المواطنين بالتحول للغاز الطبيعي في ضوء الارتفاعات المرتقبة في أسعار البنزين، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية لدعم أصحاب السيارات للتحول للغاز الطبيعي الذي يعد ذات تكلفة أرخص بالنسبة للحكومة في الاستيراد مقارنة بالمواد البترولية.
ويتخوف «يوسف»، من أن تحريك أسعار الوقود سيكون له تبعات تضخمية بعد أن نجحت الحكومة في خفض معدلات التضخم إلى 12.5% لإجمالي الجمهورية بنهاية شهر فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه توقع إبراهيم عادل المحلل الاقتصادي بـ«مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي، تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يوصي برفع كل أشكال الدعم لتخفيف الأعباء علي الموازنة العامة.
وتنفذ مصر برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2022، بلغت قيمته في البداية 3 مليارات دولار، ثم زاد إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأكد محمد معيط المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي أن مصر ملتزمة بإنهاء دعم الوقود كليا في ديسمبر 2025 ، وذلك في تصريحات بعد موافقة الصندوق على حصول مصر علي صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتوقع عادل، أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع إلى مستويات 18% بنهاية 2025، بسبب توجه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود، مشيرا إلى أنه يقدر قيمة الزيادة بنسبة تتراوح بين 15 و20% في كل اجتماع للجنة حتى نهاية العام.
وتعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها الدوري كل 3 أشهر. وسيكون أول هذه الاجتماعات في أبريل الحالي لحسم أول زيادة أسعار في المحروقات، وبعدها ستعقد اللجنة اجتماعين آخرين في يوليو وأكتوبر المقبلين.
وفي تقرير حصلت «الشروق» علي نسخة منه توقع بنك الكويت الوطني، أن تستأنف الحكومة رفع أسعار الوقود في أبريل الحالي بنسبة 15-20%، على أن يتبعها رفع آخر خلال الربع الثالث، للوصول إلى معدل استرداد التكلفة بالكامل بحلول نهاية 2025، مشيرا إلى أن خطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء قد تدفع متوسط التضخم في مصر للارتفاع إلى 15% في 2025 و12% في 2026.