قالت الحكومة الكمبودية إنها تعتزم السعي لاستصدار حكم من محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات حدودية مع تايلاند المجاورة، وأثار أحدها اشتباكا عسكريا مميتا الأسبوع الماضي.
وصوتت الجمعية الوطنية الكمبودية حيث يمتلك حزب الشعب الكمبودي الحاكم، أغلبية المقاعد، لدعم قرار الحكومة اليوم الإثنين.
وأثار حكم أصدرته نفس المحكمة في 1962، يمنح كمبوديا الأرض المتنازع عليها والتي يقع عليها معبد تاريخي، استياء تايلاند، وما زال مصدر إزعاج كبير في العلاقات الثنائية.
ولم يرد المسؤولون التايلانديون على الفور على نية كمبوديا السعي لاستصدار حكم من المحكمة التي تقع في لاهاي بهولندا.
وقال وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا أمس الأحد، التصرفات التايلاندية عند الحدود كانت متناسبة ومتماشية مع القانون المحلي والدولي. وأضاف أن الوضع عند الحدود ما زال هادئا وأن الجانبين وافقا على التوصل لحلول لتخفيف التوترات في أقرب وقت ممكن.
وقال الجانب الكمبودي إن الاشتباك المقتضب الذي وقع في 28 مايو بالقرب من قرية موروكوت، في إقليم برياه فيهير بشمال غرب كمبوديا، والذي قُتل فيه جندي كمبودي، بدأ عندما كانت القوات الكمبودية تنفذ دورية روتينية على طول الحدود عندما فتح الجانب التايلاندي النار.
ويقول الجيش التايلاندي إن الجنود الكمبوديين دخلوا قطعة أرض متنازع عليها وفتحوا النار عندما اقترب الجنود التايلانديين منهم للتفاوض.