قالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إنه تم إلغاء التعاقد مع ثلاث شركات عقارية بالقطاع الثانى فى الساحل الشمالى لمخالفة بنود التعاقد مع الهيئة المجتمعات العمرانية.
وبحسب المصادر فإن الشركات الثلاث هى جدار العقارية، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، بلويارد للتطوير العقارى، تخلفت عن سداد أقساط مستحقة عليها بإجمالى يقارب ٢٠٠ مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وتشهد سوق العقارات بالساحل الشمالى إجراءات تنظيمية أقرتها الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، منها تطبيق قرار عام يُلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالأراضى خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض. وتم البدء فى تطبيق هذا القرار فعليًا داخل منطقة الساحل الشمالى.
أجمع مطورون عقاريون أن أجهزة المدن بالساحل الشمالى أوقفت التعامل مع الشركات، وتم رفض تلقى أى طلبات من المطورين أو الرد على أية استفسارات وذلك تنفيذا لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية بوقف التعامل على الأراضى بالساحل الشمالى تخص ١٢٣ شركة وكيانا، بجانب ٤٧ شركة تطور مشروعاتها بالشراكة.
وفرضت المجتمعات العمرانية رسوم «تنازل» فى الحالات التى يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقارى، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالى. فوفقا للائحة رسوم التنازل 10% تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضى الواقعة جنوب الطريق الساحلى، و750 جنيها للمتر للأراضى الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر فى الأراضى التى لها واجهة شاطئية.
أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، قال إن الغرفة اجتمعت مع وزير الإسكان لمناقشة ملف ١٢٣ شركة تطوير عقارى تعمل بالساحل الشمالى، وجار دراسة كل حالة على حدة ما بين تعثر وجدولة، بما يحافظ على حقوق الدولة والمطور والعميل.
وقال سعد الدين إن الشركات العقارية قادرة على استيعاب الرسوم التى أقرتها الدولة وتوجهها لأعمال التطوير والبنية التحتية بمنطقة الساحل الشمالى.
يمتد الساحل الشمالى الغربى من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرا صحراويا يتجاوز عمقه 280 كيلومترا، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هى سيدى حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باى وسيدى عبد الرحمن والعلمين.