ناشد مسلمو الروهينجا المجتمع الدولي، خلال أول اجتماع رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة بشأن محنتهم، التدخل لوقف "عمليات القتل الجماعي" التي تجري في ميانمار ومساعدتهم على عيش حياة طبيعية.
وقالت واي واي نو، مؤسسة ومديرة شبكة نساء السلام في ميانمار والناشطة من أقلية الروهينجا، أمام وزراء وسفراء من دول عدة أعضاء في الأمم المتحدة داخل قاعة الجمعية العامة: "إنها مناسبة تاريخية بالنسبة لميانمار، لكنها تأخرت كثيرا".
وأضافت أن الروهينجا وأقليات أخرى في ميانمار عانوا عقودا من التهجير والاضطهاد والعنف، دون أن يقابل ذلك أي تحرك فعلي رغم صدور توصيفات تؤكد أنهم ضحايا إبادة جماعية. وتابعت: "يجب أن ينتهي هذا المسار اليوم".
وتعتبر ميانمار ذات الأغلبية البوذية مسلمي الروهينجا "بنغاليين" قدموا من بنجلاديش، رغم أن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال. ومنذ عام 1982، حُرم معظمهم من الجنسية.
وفي أغسطس/آب 2017، أدت هجمات شنها فصيل مسلح من الروهينجا ضد قوات الأمن في ميانمار إلى حملة عسكرية وحشية تسببت في فرار ما لا يقل عن 740 ألف شخص إلى بنجلاديش. واتُهم الجيش بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي وقتل وحرق قرى بأكملها، وهو ما دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لاتهامه بارتكاب تطهير عرقي وإبادة جماعية.
ومنذ أن أطاح الجيش بحكومة أون سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021 وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف، غرقت البلاد في دوامة عنف، إذ اندلعت مقاومة مسلحة واسعة عبر البلاد من قبل قوات موالية للديمقراطية وفصائل إثنية مسلحة، بما في ذلك في ولاية راخين الغربية حيث لا يزال عشرات الآلاف من الروهينجا يعيشون، كثير منهم في مخيمات مغلقة.
وفي عام 2022، أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الروهينجا.