أكد صندوق النقد الدولي أن تحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لا يزال محل نقاش مع الحكومة، مشيرًا إلى أن استكمالهما يعتمد على وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحسب وكالة رويترز.
أوضح الصندوق أن مصر حققت بالفعل خطوات نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات أعمق لتمكين النمو، لاسيما فيما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول الحكومية.
كانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة خلال الخريف لمراجعة التقدم المحرز في البرنامج، دون أن تحدد موعدًا نهائيًا للمراجعتين، مؤكدة أن الوقت قد حان لتعميق الإصلاحات مع بدء تحقق الاستقرار الاقتصادي.