- تراجع متوسط سعر العائد على القروض الجديدة إلى 24.5% خلال الربع الثالث
- فائض السيولة يسجل أدنى مستوياته منذ 2016
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نشاط سوق الإنتربنك خلال الربع الأول من 2026/2025 حيث ارتفع إجمالي حجم التعاملات بنحو 545.1 مليار جنيه مقارنة بالربع السابق عليه.
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية, إن التعاملات تركزت بشكل رئيسي في الاجال القصيرة وبالأخص التعاملات لليلة واحدة ولأجل أسبوع ، وهو ما يعكس استمرار اعتماد البنوك على سوق الإنتربنك لتغطية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل.
وارتفعت نسبة العمليات ذات أجل أسبوع لتبلغ نحو 37% من إجمالي حجم التعاملات مقارنة بمتوسط قدره 6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021، و 19% خلال النصف الثاني من العام المالي 2023 /2024.
وأوضح المركزي أن هذا التطور يعكس تزايد توجه البنوك نحو تفضيل التعاملات الأسبوعية في ظل تطبيق سياسة قبول جميع العطاءات المقدمة وتراجع السيولة نسبيا في السوق
وتراجع متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض في القطاع المصرفي عقب خفض أسعار العائد الأساسية بمعدل تراكمي 625 نقطة أساس في عام 2025.
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية، إن متوسط سعر العائد على الودائع الجديدة تراجع إلى 17.3% في الربع الثالث من 2025 مقابل 21% خلال الربع الأول من العام، كما انخفض متوسط سعر العائد على القروض الجديدة إلى 24.5% مقابل 26%.
وعن عائد الإنتربنك لليلة واحدة فقد بلغ معدل انتقال أثر السياسة النقدية إلى المتوسطة المرجح لسعر العائد على الودائع الجديدة نحو 95% خلال الربع الثالث من 2025 ، بينما بلغ هذا المعدل إلى المتوسطة المرجح لسعر العائد على القروض الجديدة نحو 50% مما يدل على تحسن انتقال أثر السياسة النقدية إلى القطاع المصرفي وإن كان معدل الانتقال إلى أسعار الإيداع اكبر منه إلى أسعار الإقراض.
وانخفض فائض السيولة خلال الربع الثالث من 2025 إلى أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2016 ، مما أدى إلى أنتعاش نشاط سوق الإنتربنك.
"منحنى العائد في مصر بدأ العودة إلى نمطه المعتاد خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026 ، مع بدء دورة التيسير النقدي ، مما دفع وزارة المالية أيضا إلى تمديد أجال استحقاق الدين" اضاف المركزي.
أوضح أن المستثمرين الأجانب واصلوا زيادة استثماراتهم في سوق الدين المحلي المصري لا سيما في الأدوات طويلة الأجل في ظل تحسن ثقة المستثمرين وتزايد التوقعات بالتيسير النقدي.
تراجعت عوائد السندات الدولية المصرية اليوروبوند بمتوسط قدره 66 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مواصلة الاتجاه النزولي الذي بدأ منذ مطلع العام المالي السابق، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ونسب المركزي التراجع الملحوظ إلى عوامل خارجية وداخلية، فعلى الصعيد الخارجي، ساهمت الأوضاع المالية العالمية الأكثر تيسيرًا مدفوعة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي استئناف دورة خفض أسعار العائد في تعزيز الإقبال على أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك السندات المصرية الدولية.