أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات في تنزانيا فوز الرئيسة سامية حسن بنسبة 6ر97% من الأصوات.
وشابت الانتخابات التي جرت يوم 29 أكتوبر، أعمال عنف حيث خرج المتظاهرون إلى شوارع مدن رئيسية للاحتجاج على التصويت ووقف فرز الأصوات.
وتم نشر الجيش لمساعدة الشرطة في التصدي لأعمال الشغب. وتكرر قطع خدمات الانترنت بين الحين والآخر في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.
وتم منع اثنين من المنافسين الرئيسيين للرئيسة سامية حسن من المشاركة في الانتخابات، مما تركها بدون منافس تقريبا. وواجهت 16 مرشحا من أحزاب أصغر.
وظهرت حسن، التي تولت السلطة عام 2021، في فعالية بالعاصمة الإدارية، دودوما، لتسلم شهادة الفوز من السلطات الانتخابية. وقالت في تصريحات لاحقة، إن تصويت الناخبين بأغلبية ساحقة لصالح مرشحة لافت للنظر.
وقالت إنه بعد انتهاء الانتخابات الآن "حان الوقت لتوحيد بلادنا، لا لتدمير ما بنيناه على مدى ما يربو على ستة عقود. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة ونشرك جميع الأجهزة الأمنية لضمان السلام في البلاد".
وتم الزج بتوندو ليسو زعيم حزب تشاديما المعارض في السجن لعدة أشهر بتهمة الخيانة بعد دعوته إلى إصلاحات انتخابية اعتبرها شرطا أساسيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتم منع لوهاجا مبينا، وهو معارض آخر، من الترشح.
وأعلن حزب تشاديما في بيان صدر في وقت متأخر من اليوم السبت أن الحزب "يرفض بشدة ما يسمى بنتائج الانتخابات" التي منحت حسن الفوز.
وجاء في البيان أن "هذه النتائج لا أساس لها في الواقع، لأن الحقيقة هي أنه لم تجر أي انتخابات حقيقية في تنزانيا"، متهما حسن بالتمسك بالسلطة بالقوة.
وأشارت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية إلى نمط من حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء في تنزانيا قبل الانتخابات.
وفي يونيو، أشارت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 200 حالة اختفاء قسري منذ عام 2019، قائلة إنها "قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن نمط من القمع" قبل الانتخابات.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في أحدث تحليل لها إن رئيسة تنزانيا أشرفت على "حملة قمع غير مسبوقة على معارضين سياسيين".
وأضافت "لقد قيدت الحكومة حرية التعبير، بدءا من حظر موقع التواصل الاجتماعي إكس وقيود مفروضة على المنصة الرقمية التنزانية جاميفورامز إلى إسكات الأصوات الناقدة، من خلال الترويع أو الاعتقال".